ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن النواب الأوكرانيين صوتوا بأغلبية لصالح إقرار موازنة تكميلية تضم مصروفات إضافية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار، سوف تعود بصورة أساسية للجيش.
وبذلك يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة هذا العام بنحو 13% ليصل إلى أكثر من 90 مليار دولار، وهو يعد رقما قياسيا بالنسبة لأوكرانيا.
وسوف يتم تمويل الزيادة من خلال زيادة ضرائب الإيرادات والقروض، بما في ذلك القروض من الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أن تعديلات الموازنة أصبحت ضرورية من أجل دفع مكافآت الجنود في الخطوط الأمامية لشهر سبتمبر الجاري. وكانت خطة الموازنة الاصلية لعام 2024، بحسب رئيس الوزراء دنيس شميكال، افترضت أن القتال سيستمر حتى نهاية أغسطس الماضي.
ويخفض البنك المركزي الأوكراني قيمة العملة المحلية ببطء للمساعدة في دعم الموازنة.
ومنذ بداية العام، انخفضت قيمة عملة هريفنا بنحو 8% مقابل الدولار وبنحو 10% مقابل اليورو.
