قيادية بمستقبل وطن: قانون الضمان الاجتماعي يضمن حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية

قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بمفهوم العدالة الاجتماعية، كونه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني للحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، ولم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأوضحت صدقي، في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث يقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلى أن فلسفة القانون معنية بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان القائمة على ضرورة أن يكون الإنسان آمن على نفسه من الأخطار التي يتعرض له من العجز أو البطالة أو عدم حصوله على فرصة عمل، ضمن توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين مؤشرات التنمية، ودعم التمكين الاقتصادي، من خلال إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة الأطفال والأجيال الجديدة بشكل عام، والتحقق من تعليمهم وانتظامهم في العملية التعليمية.
وتابعت صدقي، أن من بين المزايا التي يتضمنها القانون، أنه يهدف إلى تحويل الدعم النقدي ببرنامج “تكافل وكرامة” من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، بالإضافة إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله، والعمل على حوكمة الدعم، وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
ونوهت أريني صدقي، بأن هذا القانون يعكس جهود الدولة المتنامية نحو توفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين تحملوا معها تبعات الأحداث الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، بما تطلب إجراءات اقتصادية صعبة لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار ونقص النقد الأجنبي والآثار السلبية التي عانى منها العالم في الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى تحفيزهم من خلال تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تضمن لهم الحماية الاجتماعية، بما يعزز من قدرة الفرد على التحول من مستهلك إلى منتج يعزز من مفهوم التنمية المستدامة الذي تعكف عليه الدولة المصرية.