حذرت وزارة الخارجية الأردنية من أن استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي.
76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.
وأكد الناطق الرسمي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات.
كما دانت الوزارة قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مجددا اليوم الاحد، باقتحام المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حماية الجيش.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم، مؤكدا على أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليميا ودوليا من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.
بيان شديد اللهجة من الخارجية الأردنية بخصوص أحداث المسجد الأقصى
