أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا في مقره بمدينة كارلسروه، اليوم الخميس، عن رفع دعوى قضائية على ثلاثة ألمان بتهمة التجسس لصالح الصين.
وأوضحت أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا أنه يُشتبه في أن المتهمين حصلوا على معلومات حول تكنولوجيا عسكرية بهدف نقلها إلى جهاز الاستخبارات الصيني “إم إس إس”. وقال الادعاء إن هناك شكوكا كافية حول تورطهم في العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.
وستنظر دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف فيما إذا كانت ستقبل الدعوى وموعد المحاكمة في حال قبل الدعوى.
وكان ضباط من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية ألقوا القبض على المشتبه بهم الثلاثة في أبريل/نيسان من العام الماضي في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورج. وأعلنت السلطات الألمانية حينذاك أنها قامت بتفتيش أماكن سكنهم وأماكن عملهم. وأوضحت السلطات أن المتهمين كانوا يجرون أثناء توقيفهم مفاوضات حول مشاريع بحثية قد تكون مفيدة بالدرجة الأولى لتطوير القوة القتالية البحرية للصين.
وحسب الادعاء العام، لا يزال المشتبه به الرئيسي رهن الحبس الاحتياطي حيث يُعْتَقَد أنه عمل كعميل لصالح موظف في جهاز الاستخبارات الصيني “إم إس إس” بداية من عام 2017. وبالتعاون مع شركة يملكها المتهمان الآخران، وهما زوجان، قام بتكليف من موظف الاستخبارات بجمع معلومات حول تقنيات مبتكرة يمكن استخدامها للأغراض العسكرية. وذكر الادعاء أن الزوجين فتحا قنوات اتصال مع شركات ومؤسسات علمية عبر شركتيهما.
وجاء في بيان الادعاء العام أنه: “من فبراير 2017 حتى أبريل 2024، جمع المتهمون بشكل متكرر معلومات يمكن أن تكون مفيدة لاسيما لتعزيز القوة القتالية البحرية للصين”، وأضاف الادعاء أن البيانات التي تم جمعها ” تعلقت على سبيل المثال بمعلومات عن محركات القوارب وأنظمة السونار وأنظمة حماية الطائرات وأنظمة الدفع للمركبات المدرعة، والطائرات المسيّرة التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية”. وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي قام بنقل هذه المعلومات إلى موظف الاستخبارات المسؤول عن الاتصال به.
وتم الإفراج عن الزوجين في أكتوبربعد تعليق أمري الاعتقال الصادرين بحقهما. وذكر الادعاء أن الزوجين قاما في إحدى الحالات المنظورة بإبرام اتفاقية تعاون مع جامعة ألمانية لنقل المعرفة العلمية. وتم إعداد دراسة لصالح شريك صيني حول أحدث التقنيات في مجال أجزاء الماكينات التي تُستخدم في المحركات القوية للسفن مثل تلك المستخدمة في السفن الحربية.
وقال الادعاء إن خلف هذا الشريك الصيني كان يقف موظف الاستخبارات الذي يُشتبه في أن أحد المتهمين كان يتلقى منه التكليفات. ولفت الادعاء إلى أن تمويل المشروع تولته جهات حكومية صينية.
