أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، ضرورة “التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة”، مطالبا بـ”تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية”.
وقال الوزير عطاف، في ندوة عقدها اليوم بالجزائر العاصمة: “رافعنا ومازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية”، مواصلا “الجزائر أكدت وتأكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات كما أن الرئيس عبد المجيد تبون يُشدّد دائما على تركيز الجهود الدبلوماسية والحث على بعث الحل السياسي بعد تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة”.
وأكد: “ضرورة إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي”، مشيرا “نركز دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
وتابع: “ناضلنا من أجل تجريد المحتل من حصانة اللامحاسبة وتقييده بالشرعية الدولية، و علينا عدم القبول بتجزئة العدوان الصهيوني واحترام الإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل القضية”، وختم عطاف “مشروع الحوكمة الانتقالية لم يكتب له النجاح دون إدراجه في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
