قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة؛ هو الرابع في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن أهم بنود القرار الجديد يتمثل في أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، لافتة أن هذا القرار أكثر ما كانت تخشاه إسرائيل.
وأشارت إلى أن قرار محكمة العدل ملزم من الناحية القانونية، لا سيما وأن المحكمة طالبت إسرائيل بالالتزام به وتنفيذه، لافتة أن التأثير على أرض الواقع يختلف عن الجوانب القانونية حيث من المتوقع أن لا تلتزم إسرائيل.
ولفتت إلى إحالة المحكمة القرار إلى مجلس الأمن، موضحة أن المحكمة لا تطالبه باتخاذ أي إجراءات، ولكن لمجلس الأمن اتخاذ قرار بشأنه إذا رأى استمرار تهديد السلم والأمن الدوليين.
وأكدت أن القرار ملزم للدول الماثلة أمام المحكمة، لا سيما وأن رئيس المحكمة شدد على إلزامية القرار، موضحة أن عدم امتثال إسرائيل للقرار سيلحق ضررًا بسمعتها، وكذلك بسمعة الدول المؤيدة لها والداعمة لموقفها.
