أظهر مسح للبنوك الألمانية ومؤسسات مالية أخرى أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية “إرنست أند يونج”، أن العديد منها تخطط لوضع شروط أكثر صرامة لإقراض العملاء من الشركات خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبحسب المسح الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، تخطط 52% من المؤسسات المالية في ألمانيا لتشديد شروطها على الإقراض.
وقالت 40% أخرى من المؤسسات المالية إنها لا تعتزم تغيير شيء، في حين تخطط 8% فقط لتطبيق معايير أكثر مرونة في إقراض الشركات.
وتتوقع 72% من البنوك أيضا زيادة مخاطر الائتمان نتيجة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد الألماني، بينما تفترض 2% فقط من البنوك التي شملها المسح أن المخاطر ستنخفض.
شمل المسح 100 مؤسسة مالية في ألمانيا خلال الفترة من أبريل حتى مايو من هذا العام، وتضمنت هذه المؤسسات بنوكا خاصة وبنوكا تعاونية وبنوك ادخار.
واتفق جميع القطاع المصرفي تقريبا على أن اتجاه إغلاق فروع البنوك في ألمانيا سيستمر في المستقبل، باستثناء بنك واحد توقع عدم تراجع عدد الأفرع في ألمانيا بحلول عام 2025.
وقالت 63% من البنوك إن عدد فروع البنوك سينخفض بنسبة تصل إلى 10% أو أكثر خلال العام المقبل.
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الألماني، انخفض عدد فروع البنوك في ألمانيا إلى أقل من 20 ألف فرع للمرة الأولى العام الماضي.
وحتى ديسمبر الماضي كان هناك 19 ألفا و501 فرعا مصرفيا مزودا بموظفين في ألمانيا.
ونظرا لأن العديد من الأشخاص يقومون بإجراء المعاملات المصرفية على أجهزة كمبيوتر في منازلهم أو عبر تطبيقات على هواتفهم الذكية، فقد قامت مؤسسات مالية بتقليص شبكة فروعها باهظة التكلفة لسنوات وتحاول الحفاظ على وجودها في المنطقة دون مواقع ثابتة.
وتركز البنوك جهودها الآن في خدمة العملاء عبر محادثات الفيديو، ومراكز اتصال ذات ساعات عمل أطول، وحافلات بنوك الادخار، أو فروع مشتركة يتم تشغيلها بشكل مشترك بين بنوك متعددة.
