تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب على أراضيه، فيما استنكرت منظمة حقوقية بارزة ما وصفته بأنه ضياع “فرصة تاريخية” لتحقيق العدالة.
وصوتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في أبريل على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب نفذتها إسرائيل على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر (إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى”) وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
ولم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الإقرار المطلوب إطلاقا، ونشرت الحكومة يوم الثلاثاء قرارا معدلا لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية وجاء به أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.
هذا ويقدم لبنان بانتظام شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر، لكن ذلك لم يؤد إلى استصدار قرارات ملزمة من الأمم المتحدة.
وأشارت “رويترز” إلى أن بو حبيب لم يرد على سؤالها عن سبب عدم تقديم الإقرار المطلوب.
جدبر بالذكر أن لبنان يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر، حين بدأ الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” تبادل إطلاق النار بالتوازي مع حرب غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين عن مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون، في لبنان.
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في خلال فترة زمنية معينة.