قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة، إن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها الدولة في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم، والتي تسعى إلى إيجاد مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت القباج أن التأهيل المرتكز علي المجتمع هو أسلوب من أساليب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم داخل مجتمعاتهم المحلية وأماكن سكنهم واستفادتهم من جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المحلي، مما يحقق الدمج الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد علي مشاركة الأسرة والمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في تنفيذ هذه البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشخص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة أمامه ليعيش حياته بشكل طبيعي في بيئته، ويعتبر هذا الأسلوب من الحلول المثلي لتوفير الخدمات والارتقاء بوضع الإعاقة في الأماكن المحرومة من الخدمة لأنه يعتمد علي الانتقال بالخدمات إلى المجتمع الذي يعيش فيه الشخص ذوي الإعاقة ويتم الاعتماد علي موارد المجتمع والأسرة في إدارة هذه الخدمات.
وأشارت القباج إلى أن مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع من ضمن محاور عمل صندوق عطاء، والذي يهدف إلي إنشاء وتفعيل وزيادة أنشطة وحدات اكتشاف وتدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى 18 عاما والتي وصلت خدماتها إلى 200 قرية محرومة من الخدمات في 10 محافظات وهي (بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج –قنا – الأقصر – أسوان – القليوبية – البحيرة –الإسكندرية) والتي تشمل التدخل المبكر وتتكون من جلسات لتنمية المهارات المتنوعة مثل الرعاية الذاتية، واللغة والتواصل، والتأهيل الحركي، والإدراك، وتنمية المهارات الأكاديمية والإعداد للمدرسة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال وتدريبات الأسر، حيث تم إنشاء 65 وحدة تأهيل من خلال 61 جمعية قاعدية يستفيد منها عدد 8200 طفل وشخص ذوي إعاقة مستفيد من خلال جلسات التأهيل بالوحدات والزيارات المنزلية وجلسات الاستقبال.
