سجل الاقتصاد التركي نموا أسرع من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعني أنه مازال قادرا على استيعاب سلسلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة التي تعني كبح الطلب المحلي.
وأظهرت البيانات الرسمية التركية الصادرة اليوم الجمعة نمو الاقتصاد بمعدل 7ر5% سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم، مقابل نمو بمعدل 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4ر2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
كان معدل النمو الاقتصادي قد تراجع بالكاد إلى أقل من 4% عندما رفع البنك المركزي التركي خلال الربع الأخير من العام الماضي أسعار الفائدة بنحو 6 أمثالها إلى 50% ، في إطار حملة تشديد السياسة النقدية التي يبدو أنها اكتملت بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وجاءت مرونة الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة، بفضل الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نموا بمعدل 3ر7% سنويا.
ويمثل ضعف الإنفاق الاستهلاكي مشكلة كبيرة للاقتصاد التركي لأن الكثيرين من الأتراك توسعوا في الإنفاق خلال الربع الأول بسبب الخوف من تراجع قيمة العملة التركية في أعقاب الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس الماضي.
وخلال الشهر الماضي ارتفع معدل التضخم في تركيا، والذي يعتبر من أعلى معدلات التضخم في العالم.
وزادت أسعار المستهلكين في تركيا الشهر الماضي بنسبة 8ر69% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتقل النسبة بفارق طفيف عن توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم، ولكنها تزيدعن نسبة 5ر68% التي تم تسجيلها في مارس الماضي.
وكان الخبراء توقعوا أن يتجاوز معدل التضخم 70%.
كانت السلطات المالية في تركيا ذكرت أن التضخم لن يصل إلى ذروته حتى الشهر الجاري، قبل أن يبدأ في الانخفاض حتى يصل إلى 40% بحلول نهاية العام.
