اتجهت 21 أسرة من سكان عقار فيصل بالقرب من سلم حي الهرم على الطريق الدائري، الذي فٌجر بـ«الديناميت» اليوم الجمعة، إلى مسجد الرحمة، للتباحث فيما بينهم عن الخُطوات القانونية المرتقبة، وتحريرهم محاضر جماعية بمركز شرطة كرداسة، للمطالبة بالتعويض من مالك العقار.
ترقب السكان المتضررين للحظة تفجير العقار، وما إن انهار المبنى المكون من 13 طابقًا و 108 وحدات سكنية أمام أعينهم حتى بكت النساء وصرخ الأطفال، وسادت حركة من الهرج والمرج حين منعت أجهزة الأمن الأهالي من الاقتراب من مكان العقار، واختراق الكردون الأمني.
وحدثت مشادة بين السكان بعد تفجير العقار، إذ عاتبوا بعضهم البعض ففريق قال للآخر: «شوفتوا قلنا نعمل محاضر ضد مالك العقار، أكيد هيدفع تعويضًا ولم يدفع مليمًا»، فيما رد الفريق «الثاني»: «خلاص لم يتبق وقتًا للانتظار، سنحرر محاضر جماعية».
كانت النساء تبكي وبعضهن أغشى عليهن، إحداهن قالت: «دفعت شقا عمري.. ذهبي وفلوسي كلها راحت في الحريق.. النيران أكلت كل شىء»، متسائلة: «مين هيعوضنا؟!».
توجه الجميع إلى المسجد للتباحث، حين قال محمد مصطفى أحد سكان العقار، والمحامي عن المتضررين: «لابد من إحضار كل الأوراق الرسميّة وعقود الشراء الأصليّة قبل التوجه إلى مركز الشرطة».
وعقب ذلك، احتضن السكان بعضهم البعض وبكوا مأساتهم «لازم نكون إيدة واحدة»، مؤكدين أن «سمير.ح» مالك العقار حين عرف أمس الخميس بمقر محبسه بهدم العقار، قال: «أرفض دفع مليم تعويض».
وفجرت الجهات المختصة عقار فيصل عصر الجمعة، بناءً على القرار الصادر بإزالة العقار لمخالفته القانون وبنائه دون ترخيص. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس مالك العقار، لمدة 4 أيام احتياطيًا، جدّدها قاضي المعارضات لـ15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقال المتهم إنه تقدم بطلب تصالح لمخالفة البناء. وتبينّ من التحقيقات أن العقار يحوي مخزنًا للأحذية الرياضية بالطابق الأرضي، ملك المتهم، وجميعها احترقت إثر ماس كهربائي، وامتدت النيران إلى 8 طوابق من العقار، واحترق نحو 6 شقق سكنية بالكامل.
وكان من بين المتضررين شابان عريسان احترق أثاث شقتهما قبل أيام من حفل زفافهما، كما احترق أثاث شقة سيدة كانت تقطن بالعقار قبل 21 يومًا من الحريق.
يُذكر أن الإدارة العامة للمرور بالجيزة أعادت حركة المرور على الطريق الدائري بعد الانتهاء من إزالة عقار فيصل .
ولم يتضرر أحد جراء التفجير، وكانت سيارات الإسعاف تجوب المنطقة، وتواجدت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تحسبًا لنشوب حريق، إثر التفجير وهو ما لم يحدث. وحتى الآن، ما تزال أجهزة الأمن تفرض كردونًا أمنيًّا بمحيط عقار فيصل لمنع مرور المواطنين من أمامه لحين إزالة الأنقاض.