البدائل المتاحة لـ إلغاء نظام الكفيل

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، فإن المبادرة ستقدم 3 بدائل رئيسية، هي ( التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي).

وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أكدت أن إجمالي عدد العاملين في القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل، بنهاية 2019.

فيما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل، ووفقًا لتقرير الأعمال قصيرة المدى.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة، لتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.

وتأتي المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود.

ويسهم ذلك في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ ما سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين السعوديين في سوق العمل، ويزيد من استقطاب الكفاءات.

تفاصيل وشروط العمل الجديدة

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا.

فيما تُمكّن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.

إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

وأوضحت أن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصتي «أبشر»، و«قوى» التابعتين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية.

كما ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًّا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل.

ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» آثارًا اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًّا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.

بجانب إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.