قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تنمو اقتصاديًا بشكل إيجابي، مؤكدة أن التسارع في زيادة السكان يؤثر بالسلب على التنمية.
وأضافت «السعيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الهدف من المشروع القومية لتنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بخصائص الأسر بمعنى أن يكون هناك مواطنين تلقوا تعليمًا جيدًا، وعندما يمرضون يحصلون على علاج جيد، حيث أن الهدف الأسمى من المشروع هو تنمية الأسرة وتحسين خصائص السكان.
وأوضحت الوزيرة أنه حتى يتم الارتقاء بخصائص السكان، لابد وأن يتم الحفاظ على صحة المرأة، وأيضًا الحفاظ على أنها لا تتعرض للزواج المُبكر، قائلة: «للأسف فيه زواج بيحصل بأقل من السن القانونية»، موضحة أن الحكومة تبحث حاليًا تقديم حافز مادي للأسر التي تلتزم بضوابط تنظيم الأسرة.
ولفتت «السعيد» إلى أن المواطن الذي لديه 10 أطفال لا يشعر بثمار النمو، لأن الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية، قائلة: «تقليل النمو السكاني هدف قومي».
في سياق متصل، أكدت «السعيد» أن حضور السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال يوم المرأة المصرية يُعدّ اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية وتقديرًا لدورها.
كانت الدكتورة هالة السعيد، قد استعرضت الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023، وكلف رئيس الوزراء بأن تتولى كل وزارة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها، بما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة تتضمن العديد من المحاور، منها الاقتصادى، والخدمى، والثقافى، والتشريعى، والإعلامى، والتوعوى، هذا إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، مشيرة إلى أن النطاق الجغرافى للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع مدار ثلاثة أعوام.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
