قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل دعوى اتهام الفنانة رانيا يوسف بارتكاب الفعل الفاضح، لجلسة 28 مارس الجاري.
جاء في الدعوى أن رانيا يوسف دأبت على إثارة الجدل لدى الجميع، إما بتصريحات، أو بظهور غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساباتها على «إنستجرام» أو «فيسبوك»، أو حتى على «يوتيوب»، مخالفة بذلك قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد، سواء بالتغزل في مفاتن جسدها أو بالملابس العارية التي تكشف أكثر ما تستر، وظهرت رانيا يوسف خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، والذي يقام كل عام بفستان آخر يظهر مفاتن جسدها، غير مبالية بما سبق، وخرجت على الكافة به من خلال مهرجان الجونة.
وأضافت الدعوى: «ثم خرجت علينا مرة أخرى في الأسبوع الأخير من العام الماضي لتعلن عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي (برومو) لحلقتها المسجلة مع الإعلامي نزار الفارس بقناة الرشيد العراقية، والتي كان مقرر حينها إذاعتها يوم الجمعة الموافق 1/1/2021، وانطلقت بالفعل تلك الحلقة برغم كل ما تم من انتقاد لها، بل وبعد تيقنها من جسامة الخطأ الذي ارتكبته، ما أدى إلى رفعها الفيديو الخاص برومو الحلقة خشية المساءلة القانونية، متجاهلة أن جريمتها وقعت بمجرد النشر والتداول وانتشر قولها (مؤخرتي مميزة)، وتصدرت عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، كما انتقده العديد من نجوم الفن زملائها، باعتبار أن تصريحها يسيئ للفن وللفنانين».
وجاء في الدعوى الثانية أن ما جاء بالبرنامج وهذه الأقوال ما هو إلا تطاول على الدين الإسلامي، وازدراء لرمز للإسلام ترتديه الفتيات، والمفترض أن يكون له كل القدسية والاحترام، خصوصًا أننا في بلد نص دستوره على أن الاسلام دين الدولة، كما أكد على ضرورة المحافظة على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رانيا يوسف بتلك التصريحات المثيرة للجدل، فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال لإثارة الجدل.
وأشارت الدعوى إلى أن ما جاء بهذا الفيديو يمثل جريمة ازدراء الدين الإسلامي وتكدير الأمن والسلم العام، حيث أثار غضب المصريين والمصريات، وكذلك غضب المسلمين في العالم، كما أثار غضب كل من شاهد هذا الفيديو لما به من تطاول واستهزاء بالزي الإسلامي الشرعي، وهي الجرائم المعاقب عليها طبقًا لنصوص المواد 80د، 98/2، 102، 161، 176، 188 من قانون العقوبات، إضافة إلى ارتكاب جريمة التعدي على قيم أسرية المعاقب عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت.
