تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريا بيزتشاسنايا، في “سفوبودنايا بريسا”، عن محاولات واشنطن شيطنة روسيا وتشويه سمعة أسلحتها.
وجاء في المقال: ستعمل السلطات الأمريكية بشكل هادف على الحد من جاذبية الأسلحة الروسية في السوق الدولية. وقد عرضت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكية الأفكار المطروحة للقيام بذلك، بالإضافة إلى العقوبات. تقول الوثيقة إن الكرملين يستخدم مبيعات الأسلحة لتعزيز مصالح سياسته الخارجية وبالتالي يمكنه “تقويض نفوذ” الولايات المتحدة.
تشير خدمة الأبحاث في الكونغرس إلى أن روسيا تعرض أسلحتها على أنها موثوقة ومتينة وبسعر أقل من البدائل الغربية. يجذب هذا النهج البلدان التي لا تستطيع تحمل تكلفة “المنظومات الغربية الأكثر تكلفة والأكثر تعقيدا”. المشترون الرئيسيون للمعدات العسكرية الروسية هم الجزائر والصين ومصر والهند وفيتنام.
وكما أعلن رئيس الخدمة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، في يونيو، فإن روسيا باعت العام الماضي أسلحة تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار، وهو ما يعادل أو يتجاوز قليلاً الصادرات في السنوات السابقة، والتي تراوحت بين 12 و 15 مليار دولار.
وفي الصدد، يرى الباحث في مركز الدراسات الأمنية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين، أن الأساليب البديلة لتقليل جاذبية الأسلحة الروسية ستتألف من حملة إعلامية ضخمة ضد روسيا. وقال:
“بالإضافة إلى العقوبات، فإنهم سوف يشيطينون روسيا بكل طريقة ممكنة، قائلين إن شراء الأسلحة منها يعزز “النظام الإجرامي”، وإن روسيا تعمل جنبا إلى جنب مع الصين، وتتحدى العالم الغربي، وهذا هو “محور الشر” الجديد. بشكل عام، هذا هو التكتيك الذي استخدم في عهد ريغان، والآن فقط أضيفت إليه الصين، وستواصل الولايات المتحدة القول إن شراء الأسلحة من روسيا يعزز سياستها الخارجية الهادفة إلى تقويض الدول الغربية”.
ويرى الخبير العسكري والباحث السياسي إيفان كونوفالوف أن فاعلية الإجراءات الأمريكية ضد الأسلحة الروسية محدودة، رغم أنها قد تؤتي ثمارها على المدى القصير.
الولايات المتحدة تندفع لاعتراض إس-400
