المشروعات القومية في مصر

المشروعات القومية في مصر
المشروعات القومية؛ هي مشروعات ضخمة الحجم، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي. وتهتم الدولة المصرية في الوقت الحاضر بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسادة أعضاء مجلس الوزراء، والقادة السياسية بالدولة اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية في مختلف المجالات؛ لما لها من مردودٍ إيجابي ومثمر على الجانب الاقتصادي، والذي ينعكس أيضًا على الجانب الاجتماعي، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية، وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف ربوع مصر الحبيبة؛ مما يسهم في خفض معدلات البطالة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة، ويسهم في توسيع الرقعة الزراعية؛ لسد حاجات النمو السكاني، وكذا تطوير الموانئ، والمطارات والمزارات السياحية؛ لجلب أعداد سياحية أكثر في المستقبل القريب.
و نذكُر على سبيل المثال لا الحصر؛ الخطة الاستثمارية لعامي ألفين وعشرون، وألفين واحد وعشرون، والتي تتضمن خمسة وعشرون مشروعًا قوميًا، يعتمدون على حوالي مائة وأربعة وستون مليار جنيه مصري.
_المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، والذي يعتمد على مبلغ واحد وعشرون مليار جنيه؛ من أجل إنشاء مائتي وعشرين ألف وحدة سكنية.
_مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي يعتمد على مبلغ تسعة عشر مليار وتسعمائة مليون جنيه.
_مشروع شبكة الطرق القومية، والذي يعتمد على مبلغ ستة عشر مليار وتسعمائة مليون جنيه، وتصل أطول الطرق المراد رصفها خلال عامي ألفين وعشرون، وألفين واحد وعشرون؛ حوالي ألف وربعمائة كيلو متر؛ ليستفيد منه خمسة وعشرون محافظة.
_مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يعتمد على مبلغ قدره أربعة مليارات جنيه، وتصل عدد المنشآت الصحية المرادة تطويرها خلال عامي ألفين وعشرون، وألفين واحد وعشرون؛ خمسة وستون منشأة صحية.
_مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعتمد على مبلغ قدره خمسة عشر مليار وخمسة مليون جنيه.
_مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، والذي يعتمد على مبلغ قدره ثلاثة عشر مليار وتسعة ملايين جنيه.
_مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، والذي يعتمد على مبلغ قدره اثنتي عشر مليار وثلاثة ملايين جنيه.
_مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، والذي يعتمد على مبلغ قدره إحدى عشر مليار وسبعة ملايين جنيه.
_مشروع تطوير المناطق العشوائية، والذي يعتمد على مبلغ قدره عشرة مليارات جنيه، حيث يبلغ خلال عامي ألفين وعشرون، وألفين واحد وعشرون؛ عدد الوحدات المراد تطويرها مائتين وثلاث وسبعون ألف وحدة سكنية.
_مشروع تطوير الطرق والكباري، الذي رفعت فيه وزارة النقل شعار “الخروج من الوادي الضيق” في تطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية؛ بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة؛ الزراعية، الصناعية، والسياحية، مع إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين كيلو متر.
كما تستهدف هذه الخطة ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي، والعمل على الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة؛ وذلك من خلال خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل والتأثير البيئي وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة.
وأيضًا إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل، وذلك عن طريق الرصف الخرساني؛ لتقليل الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية والتوسيع في استعمال المعدات الحديثة؛ من أجل تدوير طبقات الرصف الموفرة لاستهلاك الوقود والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم اقتصار أعمال التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.
_مشروع الرمال السوداء؛ مشروع ضخم بالبرلس، وهو مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء؛ لتنمية الساحل الشمالي وإحداث نهضة بجميع المجالات، وإقامة مصانع وورش تعتمد على العناصر المستخرجة من الرمال السوداء، مما يوفر الآلاف من فرص العمل، حيث تشهد محافظة كفر الشيخ إقامة مشاريع قومية جديدة؛ منها مصنعي استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس؛ فمصر من أهم الدول التي يتواجد بها الرمال السوداء.
_المشروعات القومية الزراعية الضخمة، مثل: استصلاح المليون ونصف فدان، ومشروع المئة ألف طوبة، والدلتا الجديدة، ومشروعات الاستزراع السمكي، والذي وفر فرص عديدة للأيدي العاملة وخاصة الشباب، والذي خصهم الرئيس بالاهتمام الكبير في هذه المشروعات الزراعية.
_مشروع تبطين الترع والقنوات، أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري، ويمثل أحد أركان خطة دولتنا الحبيبة لتعظيم الاستفادة من المياه، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام، ولكنها تختص القطاع الزراعي بالأكثر، حيث تستهدف الدولة في الوقت الحالي تحسين حالة الري في مساحة مليون فدان في المجال الزراعي.
_مشروع التنمية في قطاع التعليم، والذي يهدف ضمان تعليم جيد يشمل الجميع، ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع.
ومن هنا نجد أن الدولة لم تبخل على أبنائها في التوسع، وإنشاء العديد من المشروعات الضرورية والتنموية؛ لرفع مستوى معيشة الفرد المصري ورفع كفاءة جميع العاملين بهذه المشاريع، والحفاظ على رفع مستوى الحالة الصحية لكافة أبناء الشعب، وكذلك رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل، وتوفير كافة احتياجات المواطن، والسلع اللازمة لضمان سد الفجوة القائمة بزيادة عدد أفراد الشعب؛ حيث أن الزيادة السكانية ترتفع دائمًا بشكل ملحوظ، لذا؛ وجب النهوض بالخروج من الوادي الضيق وتشغيل الأيدي العاملة على نطاقٍ كبير، فتحية إلى القائد الذي فكر وعمل بكل ما يملك من جهد وإخلاص وحيوية ونشاط، فحفظه الله ورعاه. وصدق عز وجل حين قال: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم.
كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: “إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكفانا فخرًا بشهادة كل المنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي؛ بالسياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية من خلال الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في عبور مصر من محنة ما يسمى بفيروس كورونا، وكذلك تنبؤات تلك المنظمات؛ بأن مصر ستكون من أكبر الدول العملاقة بحلول عام ألفين وثلاثون إن شاء الله.
ولعل من دواعي الفخر والسرور أيضًا؛ شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من مرض فيروس سي القاتل، والذي يصيب الكبد ويدمر الصحة؛ من خلال مشروع السيد الرئيس تحت ما يسمى بمائة مليون صحة؛ فكان مشروعًا عملاقًا تبنته الدولة وأنفقت عليه أموالًا طائلة؛ لأن غالبية العلاج كان بالمجان وعلى نفقة الدولة.
والآن تقوم الدولة بتطعيم كل أبنائها ضد فيروس كورونا أيضًا على نفقة الدولة؛ حرصًا على سلامة الشعب وأبناء الوطن.