ذكرت صحيفة “زمان” التركية المعارضة أن السلطات التركية أصدرت قرارا قضى بفصل 56 رقيبا من الجيش، كانوا ضمن القوات التركية التي أرسلت إلى ليبيا منذ أواخر عام 2019.
الأزمة الليبية –
المحجوب يكشف عن شرط تركي لإجلاء المرتزقة عن ليبيا
وأوضحت الصحيفة أن قرار الفصل من صفوف الجيش جاء ردا على شكوى جماعية رسمية تقدم بها هؤلاء ضد قادتهم، اتهموهم فيها بمضايقتهم.
ونقل عن هؤلاء العسكريين الأتراك، أن قادتهم مارسوا عليهم ضغوطا نفسية وجسدية، وأنهم أجبروا على جمع “قمامة الجنود الليبيين”، إلا أن السلطات التركية بعد فحص الشكوى قامت بـ “إنهاء عمل العسكريين، وفتح تحقيق تأديبي، وتحقيق قضائي ضدهم”.
وجاء في شكوى العسكريين الأتراك المقدمة إلى رئاسة الجمهورية والتي أحيلت في وقت لاحق إلى قيادة القوات البرية أن ضابطا برتبة مقدم قال لهم: “أنتم لا تستحقون المال الذي تحصلون عليه. أنتم لا شيء. يمكنكم الشكوى بحقي أينما تريدون. هناك آلاف الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا في مكانكم”.
ونقل عن قائد سرية برتبة ملازم أول قوله لأحد المشتكين: “إذا لم أجعل هذا المكان صعبا عليك، سأزيل هذه الرتبة، سأجعلك تتقيأ الدم هنا، سأجعلك تزحف على الشاطئ مثل حيوان كاريتا”، وتعني سلحفاة بحرية.
وقال أحد هؤلاء الجنود في شهادته، إنهم كانوا يمارسون أنشطة تدريبية حتى وهم مرضى، وإن قادتهم جعلوهم يجمعون قمامة الجنود الليبيين.
ونسب للجنود الأتراك قولهم في الشكوى إن “الجنود الليبيين نظروا إليهم بازدراء وسخرية” في ذلك الوقت، لافتين إلى أن مثل هذا الوضع يعد “إهانة لتركيا والقوات المسلحة التركية”.
وصرح المحامي مراد ألطاي، الذي تولى قضية 37 جنديا، بأن العسكريين المفصولين “رفعوا دعوى قضائية ضد قرار إنهاء العقود”، مضيفا أنهم يتوقعون صدور حكم عادل من المحكمة.
ونقلت النسحة التركية من وكالة دويتشه فيله عن هذا المحامي قوله: “رفعنا دعاوى قضائية في محكمتي أدرنة وهاتاي الإداريتين. وآمل في أقرب وقت ممكن إنهاء هذه المخالفة وتحقيق العدالة “.
أما المحامي محمد إركان أكوش، البروفيسور في القانون الجنائي العسكري، فرأى أن قرار إنهاء العقود يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن “القائد دائما على حق”.
صحيفة “زمان”: إنهاء خدمة 56 عسكريا تركيا اشتكوا من أن قادتهم جعلوهم “يجمعون قمامة الجنود
