وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان سابق له أنه تواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام “الإيجار القديم” من منازلهم، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.
ونوه المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء بأنه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
ويواصل المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، رصد ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، للوقوف على حقيقة ما يتداوله المواطنون من بيانات ومعلومات والتأكد من مدى صحتها من خلال المصادر الرسمية المعنية بالرد، وذلك من خلال فريق محترف من الشباب يواصل عمليات الرصد على مدار الساعة وتصحيح هذه المعلومات وتوضيحها للمواطنين.
مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام “الإيجار القديم” من منازلهم ،
