قالت “هيومن رايتس ووتش” إن سلطات الإمارات انتقمت من المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور، بعد يوليو 2021، عندما نشرت رسالة كتبها من السجن تفصل سوء معاملته أثناء الاحتجاز.
وقال مصدر للمنظمة ولـ”مركز الخليج لحقوق الإنسان” إنه “بعد نشر الرسالة، نقلت السلطات الإماراتية منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظارات القراءة”.
وأفادت بأنه “منذ اعتقاله في مارس 2017، احتجزت السلطات الإماراتية منصور بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير، وعزلته عن السجناء الآخرين، وحرمته من السرير والفراش”، مشددة على أنه يجب على الأمم المتحدة وحلفاء الإمارات، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، الدعوة علنا وعبر التواصل المباشر إلى إنهاء عزلة منصور فورا والإفراج غير المشروط عنه.
قال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “حلفاء الإمارات يساعدونها على الترويج لروايتها عن كونها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيا، بينما يتجاهلون الانتهاكات المتفشية، بما فيها التعسف القانوني وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احتراما. على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التخلي عن صمته بينما تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين والمستقلين من الوصول إلى سجونها”