صحيفة ألمانية تدحض الإدعاءات الغربية: روسيا ليست مسؤولة عن ارتفاع أسعار القمح في العام

دحضت صحيفة Die Welt تقارير عن مسؤولة روسيا في ارتفاع أسعار القمح وقالت إن أسعار القمح بالعالم وصلت مستوى قياسيا لكن روسيا ليست مسؤولة عن نقص القمح كما أنها لا تساهم بتطور المشكلة.
المجاعة تهدد العالم .. حالة استنفار بسبب ارتفاع أسعار القمح “المخيفة” ودول تحظر بيع محصولها!
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن “المشكلة تفاقمت بعد أن أعلنت الهند وقف تصدير الحبوب لضمان احتياجات سكانها بعد موجة الحر الشديدة، وكذلك بسبب الأوضاع في أوكرانيا التي تعيق زراعة الأراضي وتصدير المحاصيل من البلاد”.
وأضافت: “اتضح أن الادعاء بأن روسيا تسبب نقصا في القمح وترفع الأسعار هو خرافة. ومع ذلك، ستحقق موسكو في جميع الأحوال المكاسب، لأن صوامع الحبوب في أوكرانيا فارغة”.
يذكر أن الوزير جيم أوزديمير من حزب “الخضر” الألماني اتهم في اجتماع وزراء زراعة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى روسيا باستخدام “الجوع كسلاح”.
ودعا الهند إلى إعادة النظر في قرارها بشأن حظر صادرات القمح، مبديا تفهمه لهذا الإجراء بعد ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي إلى 50 درجة مئوية، “لقد أصبحت واضحة الآثار شبه المروعة لأزمة المناخ في الهند”.
ووفقا للصحيفة، فقد ارتفعت أسعار القمح بنسبة 5% وبلغت مستوى قياسيا. فقد وصل سعر الطن في بورصة Euronext إلى 435 يورو، ولكن في الواقع لم يتضح إلى الآن كيف ستؤثر التغييرات التي أحدثها قرار الهند بحظر الصادرات واستراتيجية روسيا في التجارة العالمية.
ويتضح أن اتهام روسيا بالتعمد في حجب القمح لا صحة لها. والدليل على ذلك، أنها صدّرت في شهر مارس الماضي حوالي 1.7 مليون طن، وهذا يزيد عن صادراتها في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 0.6 مليون طن. بحسب الصحيفة الألمانية.
وتشير وكالة “بلومبرغ”، إلى أن صادرات القمح في شهر أبريل الماضي زادت بمقدار 2.1 مليون طن، أي أن روسيا ستستفيد كثيرا من ارتفاع أسعار القمح، تماما كما استفادت، كدولة مصدرة، من ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة القتال.
وأضافت الوكالة: “ألحق انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة بنهاية فبراير، أضرارا في الأسواق العالمية بسبب انخفاض الصادرات. ولكن يمكن تفسير ذلك بمشكلات التمويل والخدمات اللوجستية. لأن حجم صادرات التجار الروس والشركات الأجنبية من البلاد كان أكثر من السابق”.
ووفقا للصحيفة، لم يخضع قطاع الزراعة للعقوبات، بالإضافة إلى أن الدولة تهتم أكثر في القطاع الرئيسي، ما يخفف شكوك المستثمرين الأجانب.
يذكر أن الهند تحتل المرتبة الثانية في إنتاج القمح بالعالم، وبلغ إنتاجها في العام الماضي 110 مليون طن، وهذا أكبر من احتياجات السكان بكثير. بحسب الصحيفة.
ولهذا السبب، دعمت منظمة Bread for the World (الخبز للعالم) قرار دلهي. حيث أعلن فرانسيسكو ماري، المسؤول عن شؤون الغذاء العالمي في وكالة الإغاثة البروتستانتية، “هذا مبرر فقط إذا أرادت الحكومة الهندية منع المجاعة في بلدها عن طريق قطع الصادرات”.
كما انتقد ماري تصريحات أوزدمير من حزب “الخضر”، بقوله “لا يسعني إلا أن أهز رأسي بسبب الهجوم الذي شنه السيد أوزدمير على الهند، على الرغم من أن دول مجموعة السبع نفسها يمكن أن توفر ملايين الأطنان الإضافية من القمح، من خلال استخدام كميات أقل من الحبوب للوقود، أو في تغذية الحيوانات”.