شجب واستنكار فلسطيني لانتخاب دبلوماسي إسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

استنكرت أطراف فلسطينية انتخاب سفير إسرائيل جلعاد أردان لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة ذلك “صفعة” لقيم الأمم المتحدة، و”إهانة” للمنظومة الدولية.
وانتخب جلعاد أردان، الثلاثاء، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط معارضة إيران وسوريا. ووفق صحيفة “معاريف” العبرية، سيبدأ أردان العمل في منصبه مع انعقاد الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، ولمدة عام. كما سيرأس وكجزء من دوره، اجتماعات الجمعية العامة وسيشارك في وضع جدول أعمال المناقشات.
واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، انتخاب اردان “صفعة للقيم التي أسس عليها ميثاق الأمم المتحدة، ويعتبر وسيلة إضافية لمنح المجرمين (الإسرائيليين) حصانة ومكانه توسع من رقعة إفلاتهم من المساءلة والعقاب الدولي”.
ومن جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي، إن “تعيين ممثل الكيان الصهيوني المحتل، جلعاد أردان، في منصب أممي رفيع، يعدّ إهانة لقيم الحرية والعدل، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين”.
واستنكرت “حماس” بشدة تعيين أردان، واعتبرته “استفزازا لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم، وإهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية”.
كما دعت الحركة الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقها في تقرير المصير، إلى العمل على تغيير هذا القرار “المشين”؛ حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون “إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية”. 
ولم يختلف موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي رأت في تولي أردان المنصب الأممي ارفيع “يوما أسودا في تاريخ الأمم المتحدة، ويشكّل صفعة للقيم التي تأسس عليها ميثاقها”.
واعتبرت الجبهة الشعبية أن هذا التعيين “دليل واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوة والنفوذ في هذا العالم”، موضحة ان “تعيين المجرم الصهيوني أردان مهندس العقوبات والانتهاكات على الأسرى، يفضح سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيّة المعايير للأمم المتحدة، التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وانتقائية انفاذ القانون الدولي”.
ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمم المتحدة والدول الحرة المساندة للفلسطينيين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحول دون أن “يتبوأ هؤلاء المجرمين الصهاينة مناصب في الأمم المتحدة، وصولا لمحاكمتهم كمجرمي حرب في المؤسّسات الدوليّة، وطرد الكيان منها، باعتباره قوّة احتلال استعماريّة واستيطانيّة يمارس شتى أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.