اندلعت توترات بين بولندا والمفوضية الأوروبية- بعد أن اتهم قادة الحزب البولندي المحافظ الحاكم، بروكسل بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه وارسو وهددوا بالانتقام.
رد ناطق باسم المفوضية الأوروبية قائلا إن “بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي لم تفعل ما يكفي لضمان مبدأ الاستقلال القضائي، أحد المبادئ الديمقراطية الأساسية لدى الاتحاد”.
وكانت المفوضية قد حجبت مليارات اليوروهات من أموال التعافي من الجائحة والتي كانت مخصصة لبولندا، بزعم أن حكومة البلاد تعمل على تآكل الأعراف الديمقراطية.
وكان ياروسلاف كاتشينسكي زعيم حزب “القانون والعدالة” الحاكم، قال في مقابلة إنه من الظلم أن تجمد المفوضية الأوروبية الأموال خلال الحرب في أوكرانيا، مضيفا: “هناك أزمة، هناك حرب.. هذه ظروف تبرر بالكامل اتخاذ تدابير استثنائية.. وبما أن المفوضية الأوروبية لا تفي بالتزاماتها تجاه بولندا في هذا الصدد، فليس من سبب يدعونا للوفاء بالتزاماتنا تجاه الاتحاد الأوروبي”.
كما اتهم كاتشينسكي المفوضية بالسعي إلى كسر إرادة بولندا وإجبارها على الخضوع لألمانيا، وهو ادعاء يطلقه منذ أمد.
ويمثل حجب التمويل عن بولندا أزمة ضخمة في وقت تكافح فيه لاستيعاب اللاجئين والتعامل مع ارتفاع نسب التضخم إلى أكثر من خمسة عشر بالمائة.
ويهدد ارتفاع تكاليف المعيشة شعبية الحزب الحاكم قبل الانتخابات المرتقبة العام المقبل.