أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن أوكرانيا تواجه صعوبات مالية كبيرة، وخاصة في سد الفجوة بين النفقات العسكرية وتراجع الإيرادات الضريبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصرف المركزي الأوكراني مضطر لطبع النقود، لتكون الحكومة قادرة على دفع رواتب العسكريين وشراء الأسلحة والعتاد، ما يضعف العملة الوطنية ويؤدي إلى ارتفاع التضخم.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو قوله، إن “كل يوم ليلا ونهارا يمثل مشكلة دائمة” في التمويل.
وتتوقع الحكومة الأوكرانية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 30% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت الحالي تغطي الإيرادات الضريبية 40% فقط من نفقات الميزانية وتشكل النفقات العسكرية أكثر من 60% من نفقات الميزانية.
تأجيل سداد الدين الخارجي الأوكراني حتى عام 2024
وأشار وزير المالية الأوكراني إلى أن الحكومة قلصت النفقات غير العسكرية إلى أدنى حد ممكن.
وتحتاج كييف لحوالي 5 مليارات دولار في الشهر لتغطية النفقات غير العسكرية.
ولم يعد الدعم الذي وعدت الدول الغربية بتقديمه، كافيا، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمساعدات الموعودة نحو 30 مليار دولار هذا العام.
ويحث مارتشينكو الحكومات الغربية على تقديم الدعم بوتائر أسرع وقال إن “الدعم الذي نحصل عليه الآن يتيح لنا تحقيق الانتصار في هذه الحرب وتحقيق ذلك أسرع. وبدون تلك الأموال ستستمر الحرب لفترة أطول وستضر بالاقتصادات أكثر”.
وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تفيان بوعودهما بالدعم، معبرين عن أسفهم في الوقت ذاته للخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وخاصة الجدل بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية.
وحصلت أوكرانيا حتى الآن على مليار يورو فقط من أصل 9 مليارات تعهد الاتحاد الأوروبي بها.
ويأتي ذلك على خلفية موافقة الدول الدائنة تأجيل موعد سداد الديون المترتبة على أوكرانيا لمدة سنتين، ما يوفر لكييف نحو 5.9 مليار دولار خلال السنتين القادمتين.