تفاصيل خروج طارق شوقي من وزارة «التعليم»

طارق شوقي –
شهد التغيير الوزاري الذي أقره البرلمان، اليوم السبت، تغييرات في 13 حقيبة وزارية، أبرزها حقيبة التربية والتعليم، بعد خروج الدكتور طارق شوقي من المنصب وتولي الدكتور رضا حجازي خلفًا له.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شهدت أجواء ساخنة ومعارك متعددة منذ تولي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق مهام عمله وإعلانه البدء في تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الطفولة المبكرة، وهو ما تم الترحيب الكبير به من قبل كافة أطراف العملية التعليمية والمجتمع خاصة مع وضع مناهج جديدة تتناسب مع التطور الكبير الذي يمر به العالم.
وفي ظل إطلاق العديد من المنصات التعليمية وقنوات مدرستنا وتعزيز العمل ببنك المعرفة المصري إلا أن الصدام بين الوزير والطلاب وأولياء أمورهم حدث في الفترة الأولى له.
وبجانب المنصات الإلكترونية، شهدت الوزارة اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم الفني وإطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء العشرات من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.
ورغم الترحيب الكبير الذي حظي به شوقي في بداية عمله إلا أن الصدام الذي وقع مع طلاب المرحلة الثانوية والتصميم على تطبيق نظام التقييم الجديد الإلكتروني والاعتماد على التابلت هو أول الأزمات التي تسببت في حالة الغضب الكبير ضده خاصة في ظل غياب البنية الأساسية والتكنولوجية بمدارس المحافظات، وكذلك عدم تدريب المعلمين والطلاب على النظام الجديد بشكل جاد ومتدرج وهو ما نتج عنه سقوط سيستم الامتحانات وتعطيلها وإلغاؤها أكثر من مرة، فضلًا عن تحول التابلت من وسيلة للتعلم إلى أيقونة للغش الإلكتروني.
ورغم نجاح تجربة البوكليت في منع ظاهرة تسريب الامتحانات وتقليل الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة إلا أن انفراد شوقي بقرار أداء الامتحانات على التابلت والإجابة في البابل شيت أثار غضب الطلاب وأولياء أمورهم قبل التراجع عنه وتطبيق الامتحانات الورقية.
ويعد التراجع عن القرارات من أبرز سمات فترة تولي الوزير السابق بدءا من إلغاء التشعيب ثم التراجع عنه، وكذلك التعريب والامتحانات الإلكترونية ثم العودة للورقية، ثم امتحانات الأوبن بوك بالتابلت، ثم حظر دخول اللجان بالتابلت بعد أن أصبح أيقونة للغش.
ولم تقتصر الخلافات على شكل وطريقة أداء الامتحانات، بل امتدت لنتيجة الثانوية العامة وتدني مجاميع الطلاب بعد تطبيق نمط الأسئلة الجديدة التي تفرز مستويات الطلاب وتمنح الطالب المجتهد حقه، إلا أن ظهور نتائج لمجموعة طلاب يقترب عددهم من ٣٠٠ طالب وطالبة من عائلات محددة في محافظات محددة حاصلين على مجاميع تتخطى ٩٠٪ بنفس اللجان، وهو ما عرف بـ( لجان ولاد الأكابر)، أثار غضب المجتمع بالكامل ضد شوقي رغم فتح التحقيقات بتلك الوقائع.
ولم تختلف رسوم التظلمات التي تضاعفت عدة مرات على الطلاب في إثارة غضب الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة مع عدم حصول أي طالب على أي درجات نتيجة التظلمات بالعام الماضي.
ولم تنته الصدامات بين وزير التعليم وأولياء الأمور والطلاب عند ذلك الحد ولكن انضمام الوزير لصفوف أصحاب المدارس الخاصة والدولية ودعم قرارات زيادة مصروفات الدراسة، بل ووضع تحذير بتحويل الطلاب لمدارس حكومية حال التأخر في السداد ودون مراعاة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا كان له بالغ الأثر في إثارة الغضب عليه.
وخلال فترة تولي الوزير السابق حقيبة التعليم، شكا أولياء الأمور من تأخر استلام الكتب وارتفاع مصروفاتها، فضلا عن انفراد الوزير بقرارات مهمة وإعلانها دائما بعد منتصف الليل وعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقبل الامتحانات بساعات، دون الإعلان الرسمي من قبل الوزارة ووسائل الإعلام الخاصة بها.
ولم تقتصر الأزمات على الطلاب فقط، بل امتدت للمعلمين في ظل عجز صارخ تدخلت الحكومة لاحتوائه بتنظيم مسابقة لتعيين ٣٠ ألف معلم سنويا ولمدة ٥ سنوات لاحتواء الأزمة بعيدا عن الوزارة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قال، اليوم السبت: «دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف السيسي في صفحته الرسمية: «وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعًا من أجله».
واختتم: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلفوا بالمهمة بديلًا عنهم».
وشهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، السبت، تصفيق الأعضاء عقب إعلان أسماء الوزراء المكلفين بالوزارات الجديدة.
وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأعضاء بإرجاء التصفيق قائلًا: «أرجو إرجاء التصفيق إلى بعد الانتهاء من تلاوة أسماء الوزراء».
وشهد إعلان تغيير وزير التعليم طارق شوقى تصفيقا حادا من النواب، تلاه تصفيق طويل مرتين بعد إعلان اختيار زميلهم النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرا للتجارة والصناعة.
وشمل التعديل تعيين الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الحالي، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
الدكتور هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري.
الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوزارة الصحة والسكان.
والدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
أحمد عيسى طه عيسى أبوحسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة والتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرًا للسياحة والآثار.
أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لوزارة التجارة والصناعة.
الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدني.
حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، لوزارة القوى العاملة.
نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.
اللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز آمنة، محافظ البحيرة، وزيرًا للتنمية المحلية.
محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام.
محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرًا للإنتاج الحربي.
يشار إلى أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الجديد، بدأ عمله كمعلم لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، هو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرسا مساعدا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى ومدرسا بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
وتولى رضا حجازى عدة مناصب قيادية أبرزها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مدير المركز الأقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان حتى عام 2012، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات ورئـيس وحدة إنتــاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بــالمركز القــومى للامتحانات، إضافة إلى عدن مناصب تربوية وعلمية أخرى في مجالات مختلفة، كما ناقش العديد من الرسائل العلمية التربوية في الجامعات المصرية.
وتولى منصب مدير مركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 حتى عام 2019.
وتقلد حجازى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من ٢٠١٩_٢٠٢٢.
وتولى حجازى منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في ديسمبر ٢٠١٩.
وشارك حجازى في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان على رأس اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذي حقق طفرة في الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكترونى.
وقام حجازي بحصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقي الوظيفي وخطة لحصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين ضمن خطوات تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات والتي تنفذها الحكومة.
تصفيق حاد من «النواب» عقب إعلان تغيير طارق شوقي وزير التعليم
بين طارق شوقي و«جروبات الماميز» بُندقية .. قائمة أزمات أطاحت بوزير التربية والتعليم .