برلمانية مصرية تعلق على أنباء حظر دخول المحجبات المطاعم والمقاهي

علقت النائبة المصرية سميرة الجزار على أنباء تحدثت عن حظر دخول المحجبات المطاعم والمقاهي، ورفض بيع المساكن لهن في مصر.
وأعربت النائبة المصرية عن استيائها ورفضها القاطع لما ورد في تقرير قناة BBC عربية عن حظر عدد من المطاعم والمقاهي دخول المحجبات وتواجدهم بها، بل وإن بعض المطورين العقاريين أصدروا تعليمات برفض بيع المساكن للمحجبات.
ووصفت هذه القرارات بالتمييزية والعنصرية والتي تتعارض مع قيم المجتمع المصري العقائدية والفكرية والذى ترتدى الغالبية من نسائه الحجاب.
وأوضحت أن هذه القرارات والتعليمات تخالف ما نص عليه الدستور المصري والمادة 53 منه على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي، أو لأي سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وأفادت بأن المادة 92 من الدستور نصت على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وصرحت بأن مثل هذه الخطوات التمييزية شديدة الخطورة على المدى البعيد حيث إنها تهدم ثوابت المجتمع الفكرية والعقائدية بشكل يعمل على تغيير خصائص المجتمع المصري ونسيجه المتنوع خاصة في عقول وأذهان الأجيال الحديثة عبر نشر فكرة رفض الحجاب والمحجبات وهو ما يضر الوجهة الحضارية للمجتمع المصري والذي امتاز بالتعددية وقبول الآخر ونبذ التمييز.
وطالبت الجهات الرسمية المختصة بالتدخل لمنع هذه القرارات التمييزية والتي تخالف الدستور والقانون بل وتتعارض مع خصائص المجتمع المصري وأفكاره العقائدية والاجتماعية، وإلزام هذه المطاعم والمقاهي وشركات التطوير العقاري باحترام الدستور والالتزام بالقوانين والأفكار المجتمعية المصرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.