اتحاد الشغل التونسي: نرفض رفع الدعم واتفاقات الحكومة السرية مع صندوق النقد الدولي

أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
أعلن أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، رفض الاتحاد رفع الدعم عن السلع، وأكد أن الاتحاد سيتصدى للاتفاقات السرية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وجدد الطبوبي في كلمته خلال إحياء الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، بقصر المؤتمرات يوم السبت، موقف الاتحاد الرافض لرفع الدعم والداعي إلى مراجعة تشاركية لمنظومته وحذر الحكومة من أي إجراء يستهدف المواد الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب.
كما اعتبر أن الاتفاقات السرية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للأجراء وسيتصدون إليها بكل الطرق المشروعة، وفق تعبيره.
وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أن الدفاع عن المؤسّسات العمومية سيظل أولوية الاتحاد وكذلك الدفاع عن المرفق العمومي من تعليم وصحة ونقل وحماية اجتماعية وغيرها.
وقال إن المنظمة لم تخطئ عندما اعتبرت مسار 25 يوليو خطوة حاسمة لتصحيح المسار الديمقراطي وإعادة الاعتبار لأهداف ثورة 17 ديسمبر.
وأضاف الطبوبي: “لم نخطئ عندما طلبنا ضمانات تمنع أي انحراف أو انزلاق.. ولكننا اليوم أصبحنا نخشى على بلادنا من المجهول، ولا يستطيع أي كان أن يُطمئننا في ظل استمرار التفرد والتخبط وغياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، ولسنا مرتاحين لما يجري في تونس”.
وتابع قائلا “فلا القضاء تم إصلاحه ولا الفساد تم تفكيك منظومته ولا الاحتكار والتهريب جوبها بسياسة واضحة ولا ملفات التسفير والإرهاب والاغتيالات السياسية تم الكشف عنها ولا الإفلات من العقاب أنهي من الوجود ولا الاقتصاد نهض ولا الوضع الاجتماعي عرف استقرارا ولا الفقراء رُفِع عنهم الحيف والظلم والخصاصة”.
وصرح الطبوبي بأن “الاتحاد العام التونسي للشغل كأغلب التونسيات والتونسيين، يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو ويرفض أي مقاربة تهدف إلى استعادة الحكم عبر الاستقواء بالخارج وعبر تزيين حقبة فاشلة وعبر تنكر أصحابها من مسؤوليتهم فيما آلت إليه البلاد وهم في الأصل جديرون بالمحاسبة، لكننا في الوقت نفسه لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرّد ولما يمكن أن يخبّئه في قادم الأيام والأشهر من مفاجآت غير سارّة ولا مطمئنة على مصير البلاد ومستقبل الأجيال فضلا عن مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
وشدد على أن بناء الديمقراطية واستكمال مسارها لا يتم بمجرد تطمينات شفوية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الحريات المضمونة دون وسائل ديمقراطية ومن دون تطوير ثقافة الحرية والمواطنة.
وأوضح أنه ولأول مرة يشعر الاتحاد بأنه غير متفائل بما ينتظر تونس خاصّة وقد تكالبت عليها القوى من الدّاخل والخارج واجتمع عليها الطّامعون والسماسرة والدّائنون ليحولوها إلى غنيمة مستباحة وهم يسعون بلا هوادة إلى مزيد تفكيك الدولة والمجتمع وتشتيت أواصره حتى يسهل السيطرة عليها، حسب تعبيره.
وقال الطبوبي إن التعيينات المتتالية على رأس الجهات والعديد من المؤسسات أدت إلى تعميم الفشل والارتجال مركزيا وجهويا وقطاعيا وقد آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود والعطالة، متابعا: ”لم نجد مرة أخرى غير الصمت والإصرار على الخطأ”.
وأردف قائلا: “كنا نأمل خيرا بعد 25 يوليو 2021 بالخروج من النفق وإيجاد الحلول لتجاوز فشل العشرية السابقة ولكننا على ما نشهد ونتابع، قد فقدنا الثقة وصرنا أكثر خوفا على بلادنا وعلى ما يتربّص بها”، مضيفا: “وأمام هذا الوضع المتردي فلن نتخلف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه بلادنا ويعاني منه شعبنا ويرزح تحته ملايين الأجراء والمفقرين والمهمّشين”.