دبي تعلق الضرائب على مبيعات المشروبات الكحولية

دبي
علقت إمارة دبي الإماراتية ضرائبها على مبيعات المشروبات الكحولية والبالغة 30٪.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأحد نقلا عن موزعين، إن إمارة دبي جعلت تراخيص المشروبات الكحولية مجانية، وأنهت ضريبة بقيمة 30 في المئة على مبيعات تلك المشروبات، من أجل تعزيز السياحة
واحتفلت دبي في العام الجديد بتعليق ضريبة بنسبة 30٪ على مبيعات المشروبات الكحولية حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كنقطة جذب للسياحة والأعمال في الخليج.
والمبادرة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد، ستستمر لمدة عام واحد.
وقال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة الذين اطلعوا على القرار، بأنها فترة تجريبية.
وذكرت “إم إم آي” إحدى الشركات التي توزع الكحول في دبي، إنها ستتنازل عن رسوم الترخيص الشخصية المطلوبة لشراء الكحول وتعكس إلغاء الضرائب على منتجاتها.
وفي أحد المتاجر في دبي، تم إخطار الموظفين بالقرار بعد ظهر ليلة رأس السنة الجديدة، حيث عملوا طوال الليل خلال احتفالات الألعاب النارية المتعددة في المدينة لإعادة تسمية المخزون، وقال أحد الموظفين من ذوي الخبرة: “لم أر أبدا أسعارا منخفضة كهذه”.
وكانت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، قد أنهت نظام ترخيص المشروبات الكحولية في سبتمبر 2020.
وأفاد مراقبون بأن إلغاء ضريبة الكحول يمكن أن يقابله التطبيق المخطط له على ضريبة الشركات بنسبة 9٪.
وأصدرت دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
ووفقا للقانون، تم تحديد “ضريبة الشركات” بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 درهم، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
هذا وأكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.
جدير بالذكر أن دبي، عاصمة الحفلات في الخليج، تمكنت لعقود من جذب المزيد من السياح والعمال المغتربين الأثرياء أكثر من منافسيها الإقليميين.