مصر.. بلاغ للنائب العام عن خسائر بمئات المليارات واستغلال لأموال الدولة لمصالح شخصية

مصر
كشف محام مصري في بلاغ للنائب العام عن خسائر بمئات المليارات على الخزانة العامة واستغلال لأموال الدولة لمصالح شخصية، عن طريق نشاط سكني وتجاري وإداري مخالف للقوانين.
وفي التفاصيل، تقدم المحامي المصري منتصر الزيات، ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بشأن تخصيص 4 قطع تابعة لأملاك الدولة من أراضي جهاز مدينة السادات وأكتوبر، لإقامة نشاط سكني وتجاري وإداري، بالمخالفة للقوانين.
وقال الزيات في بلاغه “إن هناك عدوانا صارخا على المال العام، والتصرف بأرض الدولة بالمخالفة للقوانين واللوائح والمعمول بها، بسوء إدارة واضح من هيئة المجتمعات، مما ترتب عليه تفويت مئات الملايين بل المليارات على الخزانة العامة للدولة، في ظل ما تكابده الدولة لتحقيق مشروعاتها الاقتصادية، حيث يتم استغلال أموال الدولة ومقدراتها العقارية لبناء مصالح شخصية على حساب الصالح العام”.
وأضاف الزيات: “خصصت المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الشركات بعينها من أراضي جهاز مدينة السادات وأكتوبر، لإقامة نشاط سكني وتجاري وإداري، وتم ذلك بالمخالفة الواضحة الصريحة للقوانين والواقع والشروط، حيث خصصت هذه المساحات بأقل من نصف مثيلاتها، واكتفت الهيئة بقبول الطلب وسداد نسبة 10% المقررة، ثم قامت بركن وتصقيع الأرض لصالح تلك الشركات لمدة 3 سنوات لتعود وتصدر قرار بالموافقة، وقيام تلك الشركات بتقسيم وصدور قرار التخصيص بأضعاف سعر المدة”.
وأردف قائلا: “إن ذلك تم ذلك بالمخالفة الصريحة للمواد 11-12-13- 16 من اللائحة العقارية لسنة 2000، وكذلك قرار وزير الإسكان رقم 54 لسنة 2017 بشأن القواعد والأسس الخاصة بلجنة التسعير، ومخالفة القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن المزايدات والمناقصات، مخالفة الأحكام العامة للدستور ومواده الأساسية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحماية المقومات الاقتصادية للدولة، ومخالفة الهيئة لإعلانها والشروط التي طرحت تلك القطع ومخالفتها لما اعتادت عليه في التعامل بشأن تخصيص الأراضي، وانحراف هيئة المجتمعات العمرانية بالسلطة المخولة إليها وإساءة استعمالها وتعمدها تغليب المصالح الشخصية وتغليب مصلحة عدة شركات مرتبط ببعضها وتتبع مجموعة واحدة على المصلحة العامة وتفويت على الدولة دخول بالمليارات”.
وطالب الزيات في بلاغه بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة بشأن تخصيص القطع المذكورة سلفا، وفحص كافة تعاملات الشركات التابعة لمجموعة “الخليج للاستثمار العقاري” أو العاملة لصالحها وهي شركة “الشمس للتطوير العقاري”، وشركة “قناة السويس للاستثمار العقاري”، وشركة “الخليج للاستثمار العقاري”، وشركة “رقية خالد يحي كامل حورس للتجارة والمقاولات”، وشركة “مصر الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري”.