بعد ارتفاع الأسعار.. هل تستغني مصر عن النفط وتتجه لوقودها الجديد؟

قال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري علي أبو سنة، حول إمكانية استغناء مصر عن النفط بشكل تام في المستقبل، إنه لا بد من البحث عن مصادر بديلة وجديدة.
بالأرقام.. مصر تتفوق على السعودية والإمارات في سباق وقود المستقبل
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع جريدة “الشبيبة” العمانية: “علميا مثل هذه الموارد الطبيعية سيأتي يوم من الأيام وسينتهي ، ولكن يجب أن يكون لدينا خطة مدروسة للتخارج التدريجي جنبًا إلى جنب ، مع زيادة الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة ، كالهيدروجين الأخضر وهو نوع من أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة ، الذي (يحبو) الان ، ولكن فرصه الواعدة كبيرة جدًا ، واعتقد من المهم بالنسبة للدول العربية أن تسير بخطى حثيثة للتخارج التدريجي ، واللجوء إلى الاستدامة في مصادر متنوعة ، لأن الطاقة هي الحياة وهي الصناعة وكل شيء”.
وعبر أبو سنة عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى لمؤتمر عمان للاستدامة البيئية قائلا :”سعيد جدا أن سلطنة عمان مهتمة في جانب الاستدامة البيئية لأنه يُعد أحد المتطلبات الرئيسية في تغير المناخ التي تؤثر على جميع دول العالم”.
وقال المسؤول المصري: “العلاقة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر هي علاقات أبدية وتعاون مستمر ، ونحن كوزارة البيئة في مصر مرتبطين بتعاون كبير جدًا مع هيئة البيئة العمانية ، و بيننا زيارات متبادلة كثيرة ، لتبادل الأفكار والخبرات ؛ على سبيل المثال في مجال رصد تلوث الهواء ومؤشرات تقييم الأداء البيئي والمحميات الطبيعية وإلخ ، لذا فهي علاقات مستمرة”.
وأضاف: “من ضمن الأمور الهامة بالنسبة لسلطنة عمان هي مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر”.
وأوضح: “مصر أطلقت استراتيجية للهيدروجين الأخضر، ومنها نتبادل خبراتنا مع أشقائنا في الدول العربية، وجذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا، والهيدروجين الأخضر مهم جدًا بالنسبة لمصر، ونأمل أن نكون مركز للطاقة للعالم ، بوجود مقومات كطاقة الشمس”.
وأفاد بأن هناك العديد من المبادرات للتعاون من خلال مجلس وزراء البيئة العرب، وجامعة الدول العربية ، وفي هذا الإطار العربي والبيت العربي الواحد توجد العديد من الأنشطة في مجال على سبيل المثال تغير المناخ، والتعامل مع تلوث الهواء بصفة عامة ، والعديد من المجالات، وكل مجال له برنامج جماعي تشترك فيه الدول العربية، ويتم سنويا عمل العديد من التقارير على معدل الإنجاز، إضافة إلى التعاونات الثنائي كمثال بين مصر وسلطنة عمان.