مصر.. الإعلام المحلي ينقل بيانات عن الجنسيات الأكثر طلبا لدى المواطنين وجدل حول إحداها

رصدت وسائل الإعلام المصرية الجنسيات الأكثر طلبا التي يتجنس بها المصريون خلال الفترة الأخيرة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التنازل عنها.
قرار من السيسي حول زواج دبلوماسي من فتاة أردنية
وتصدرت الجنسية الألمانية قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر طلبا بين المواطنين المصريين، وسط ظهور مفاجئ للجنسية الأوكرانية.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية جاء ترتيب الجنسيات الألمانية في المرتبة الأولى يليها المرتبة الثانية الجنسية النمساوية، ويعقبها المرتبة الثالثة الجنسية الهولندية، وجاءت باقي الجنسيات بالترتيب: الجنسية السعودية، الامريكية، البريطانية، الكندية، الأيرلندية، المغربية، الفلسطينية، الأسبانية، الاسترالية.
وأثار ظهور “الجنسية الأوكرانية” المفاجئ في القائمة تساؤلات، وجدلا حول توقيته والهدف من السعي للحصول عليها خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها عمليات عسكرية.
وتعد الجنسية الألمانية من أكثر الجنسيات طلبا بين المصريين ويقدم الكافة عن التنازل عن الجنسية المصرية، حيث تشير الدلائل إلى أن الجنسية الألمانية ويليها الأكثر إقبالًا بين المصريين المقيمين بالخارج ودائمًا يتنازل كافة الحاصلين على هذه الجنسية عن جنسيتهم الأصلية المصرية.
ووفقا لمصدر مطلع، فالقانون الألماني يشترط التنازل عن أي جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذي قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المصريين الذين لا يرغبون في التنازل عن جنسيتهم الأصلية وطالبوا تدخل وزراء الداخلية والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ومن جانبها قالت وزيرة الهجرة، إن كل دولة تفرض القوانين المنظمة للمقيمين بها والراغبين في التجنس بجنسيتها، وأن هناك ضوابط تكون ملزمة على الجميع وليس علي المصريين فقط، موضحة أن هناك تواصلًا مع المصريين بالخارج لبحث أي قضايا تخصهم، وأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية في مصر لبحث مقترحاتهم التي سيتقدمون بها للوزيرة بعد الانتهاء من صياغتها في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة والتوصل إلى صيغة توافقية في إطار احترام الدستور المصري فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية أو التنازل عنها، وفي إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن بدولة ألمانيا الاتحادية، مؤكدة أن الجنسية حقوق وواجبات.
ونصت المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية على: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.