توقعات حول حجم التدفقات المالية القادمة لمصر من دول الخليج

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تقدم دول الخليج مساعدات اقتصادية إضافية إلى مصر إذا احتاج الوضع الاقتصادي ذلك.
“ستانداراد أند بورز” تخفض توقعاتها لآفاق الدين المصري
وقالت المؤسسة في تقرير حديث لها: “نفترض أن أي فجوات تمويل خارجي سيتم تغطيتها من خلال الدعم الإضافي من حكومة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا على الرغم من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن دول مجلس التعاون الخليجي تضغط على مصر لتنفيذ الإصلاحات قبل صرف الأموال لشراء الشركات المصرية المملوكة للدولة”.
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يكون صافي التدفقات إلى الحساب المالي كافيا لتعويض عجز الحساب الجاري خلال الفترة حتى السنة المالية 2026، مع الاحتفاظ بإجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري عند حوالي 32 مليار دولار في المتوسط.
وتابعت: “لدى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تفاؤلاً، حيث يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات إلى 64 مليار دولار خلال نفس الفترة، مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج”.وتوقعت المؤسسة أن يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 10 مليارات دولار تقريبًا معظم تمويل الحساب الجاري، مع تلبية ما تبقى من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي والأطراف الأخرى، وبعض عائدات تدفقات المحفظة، وصافي الاقتراض الخارجي، إلى حد كبير من قبل المقرضين متعددي الأطراف والثنائيين.