وزير الخارجية التونسي: أوضحنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن تخطيه

صرح وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، بأن الضغوط المسلطة على تونس المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي بدأت تعطي نتائج عكسية، مشيرا إلى أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى نقطة اللاعودة.
وعبر الوزير التونسي، عن تطلع بلاده أن يكون لشركائها ما يكفي من الوعي بهذا الخطر لأنهم ذهبوا بعيدا في ضغوطهم، وفق تقديره.
وقال عمار: “نحن فسرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبدا تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعي.. ورئيس الجمهورية، كان واضحا في هذه النقطة، فالرئيس هو الضامن لاستقرار البلاد والتصريحات التي يدلي بها يجب أخذها بعين الاعتبار، سواء في تونس أو في الخارج وشركاؤنا لا يعرفون الوضع في تونس أكثر من كبار المسؤولين المشرفين على إدارة شؤون البلاد.”
وقال وزير الخارجية إنه يجب على شركاء تونس الإصغاء جيدا لمعرفة حقيقة الوضع لدينا.
مضيفا أن: “الوضع الحالي ما هو إلا انعاكس مباشر وغير مباشر للحوكمة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات، من خلال دعمهم للحكومات المتعاقبة منذ 2011، وهم بالتالي يتحملون جانبا من المسؤولية وإن لم يقروا بذلك، وهو ما عمدت إلى تذكيرهم به مرارا، في كل مناسبة.”
وفي سياق متصل، أشار عمار إلى أن الوضع على الحدود الليبية والحرب في أوكرانيا ساهما في مزيد من الإضرار بالاقصاد التونسي، مشددا على أن: ” اليوم ولأول مرة منذ 2011، هناك بوصلة واحدة يعمل وفقها المسؤولون في تونس وهي إصلاح وضع معقد جدا.”
وقال عمار إن شركاء تونس تعهدوا بدعمها، لكن على أرض الواقع، لا يوجد شيء ملموس وهو ما يدل على وجود تناقض بين القول والفعل، حسب تصريحه.
وأكد الوزير أن التطور الاقتصادي لتونس وازدهارها يصبان في مصلحة مختلف الأطراف، وأن مصلحة تونس تلتقي مع مصلحة كل شركائها، وفق تعبيره.
وقال وزير الخارجية: “الرسائل السلبية تجاه تونس، لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وتساهم في عزوف المستثمرين والسياح.. حين يتحدث شركاؤنا عن دعمنا ثم يبثون في الوقت ذاته رسائل مشككة، فهنا وبكل بساطة لا يمكننا إلا الحديث عن عدم الانسجام بين القول والفعل.”
وشدد على أنه “يمكن للاقتصاد التونسي أن يزدهر عند تداول صورة إيجابية عن تونس ويجب على التونسيين أن يكونوا واعين جدا بهذه العلاقة ومن المهم لمواطنينا أن يقوموا بحل خلافاتهم بأنفسهم دون اللجوء لأي طرف أجنبي.. شركاؤنا الأجانب هم أصدقاؤنا ولكن لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في شؤوننا الداخلية”.