هل تستطيع مصر حل أزمة الدولار دون تعويم الجنيه؟

هل تستطيع مصر حل أزمة الدولار دون تعويم الجنيه؟
قال تقرير لموقع “مصراوي” إنه لا يزال هاجس خفض الجنيه المصري يحوم حول سعر الصرف في مصر.
خبير يكشف لـRT عن ركود قطاع هام سيوجه “ضربة قوية” للغذاء في مصر
وأكدت مؤسسات تصنيف دولية عدة ضرورة أن تقدم مصر على تلك الخطوة لحل أزمة توفير العملة لديها، لكن يبدو أن هناك “طرقا بديلة” يمكن أن تسلكها الحكومة بدلا من التعويم
وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على التعاون مع مصر في برنامج للإصلاح الاقتصادي على مدار 46 شهرا، وإتاحة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لها على عدة شرائح، من شأنه أن يحل المعضلة.
وبينما لم يعلن الصندوق صراحة عن أسباب تأخير المراجعة الأولى للبرنامج والذي يؤدي إلى صرف الشريحة الثانية من القرض، تشير تقارير المؤسسات الدولية ومحللين اقتصاديين إلى أن السبب هو عدد من الإصلاحات التي لم تعلن وبينها تطبيق سعر صرف مرن.
وشهدت قيمة الجنيه ثلاثة انخفاضات منذ مارس 2022، لكن المستثمرين يعتقدون أن هناك المزيد من الانخفاض. بينما يتداول الدولار عند سعر 30.9 جنيه بنسبة زيادة نحو 96% مقارنة بما كان عليه في 20 مارس من العام الماضي.
ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 16%، ليصل سعر الدولار إلى 37 جنيها بحلول نهاية العام، بالقرب من نفس المستوى الذي يتغير الآن في السوق السوداء، وفقا للوكالة.
ويتداول سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 38 جنيها، بينما يقترب السعر الرسمي عند عتبة 30.9 جنيه.
ونقل الموقع المصري تقرير نشرته وكالة بلومبرج هذا الأسبوع، طرح حلا بشأن برنامج الطروحات الحكومية – المُعلّق بسبب رغبة الخليج في خفض سعر الجنيه – اقترح أن تعرض الحكومة سعر صرف لكل صفقة لبيع الأصول على حدة ما يعني أنها تتوصل لاتفاقات لبرنامج الطروحات وهو أساس اتفاقها مع صندوق النقد.
وتسعى مصر لبيع حصص من 32 شركة على الأقل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث باعت هذا الشهر حصة 9.5% بقيمة 121 مليون دولار في شركة المصرية للاتصالات التي لا تزال تمتلك 70% منها إلى مستثمرين محليين بشكل أساسي.
كما اقترح اقتصاديون تحدثوا مع بلومبرج، أن تقدم الحكومة “خصم على سعر الصرف” للدول الخليجية يرتبط بالصفقات، وذلك لتسريع عملية البيع والتوافق مع برنامج الصندوق بما يسهل الحصول على الشريحة الثانية.
واقترح الخبير الاقتصادي هاني توفيق، ما أسماه “الحل الوحيد.. بل الأوحد” لأزمة توفير الدولار لسداد التزامات مصر، بأن يتم إنشاء صندوق خاص تؤول إليه كافة إيرادات قناة السويس، والتي تبلغ حالياً حوالي 8 مليارات دولار سنويا، وأن يتم إصدار سندات تتداول في السوق الدولية وتستحق خلال 50 سنة، مقابل عائد،
وأوضح أن هذا لا يعني رهن القناة، لكن عوائد السندات ستسدد من خلال عوائد استثمار أموال الصندوق نفسه.