هنغاريا تصف اقتراح تخصيص 50 مليار يورو لسلطات كييف بكلمتين

قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن بلاده تعتبر اقتراح منح 50 مليار يورو لأوكرانيا أمرا سخيفا، فـ”حتى الآن لا يعرف مقدار الأموال الأوروبية التي تلقتها كييف وإلى أين ذهبت”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إن المفوضية الأوروبية راجعت ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2024 إلى 2027، ودعت الدول لزيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، فضلا عن تنفيذ برامج الهجرة واللجوء وزيادة القدرة التنافسية للاتحاد.
وتقترح المفوضية تقديم 50 مليار يورو، من بين هذه الأموال، في شكل منح وقروض لمساعدة كييف خلال السنوات الأربع القادمة.
وعلق رئيس الوزراء الهنغاري على المقترح لقناة “HirTV” قائلا “موقف هنغاريا يبقى واضحا تماما، نحن نعتبر مقترح المفوضية الأوروبية “سخيفا”، ولا يستحق التفاوض بشأنه. وفيما يتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا، أولاً، نود أن نعرف مقدار الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا حتى هذه اللحظة من مصادر مختلفة وإلى أين ذهبت”.
وأضاف أن “كل مواطن أوروبي يود أن يطرح الأسئلة التي أثيرها”، في حين أن المفوضية الأوروبية “ليس لديها إجابات”، مثلما قال.
ولفت أوربان إلى أنه “بينما تنتظر بروكسل تقديم قرض مشترك من الدول الأوروبية، لم تحصل هنغاريا حتى الآن على أموال من الصندوق المشترك السابق، الذي تم تمويله من الدول الأوروبية، وهذا بالنسبة لبودابست أمر غير مقبول”.
واقترحت المفوضية الأوروبية منتصف سبتمبر، إطلاق آلية خاصة لهنغاريا بهدف حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي مما تعتبره ” انتهاكات هنغاريا لمبادئ سيادة القانون”، أي ما يعني تجميد حوالي 7.5 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبودابست.
وقررت المفوضية الأوروبية في مرحلة لاحقة، الإبقاء على تعليق 65 بالمئة من التزاماتها تجاه هنغاريا من الصناديق العامة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن أوربان أكد أن بودابست طبقت جميع متطلبات المفوضية الأوروبية، التي تشمل تدابير مكافحة الفساد وزيادة شفافية المشتريات العامة وتعزيز استقلالية النظام القضائي.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، على تخفيض مستوى تجميد الأموال الهنغارية من 7.5 مليار يورو إلى 6.3 مليار يورو مقابل تنازل بودابست عن حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بعدد من القضايا، خصوصا حزمة المساعدات التي ينوي الاتحاد تقديمها لكييف.
وقال رئيس الوزراء الهنغاري، تعليقا على هذا السجال، إن المفوضية الأوروبية تواصل حجب أموال الاتحاد الأوروبي عن بلاده لأنها تريد التأثير على موقفها من الهجرة والتعليم الجنسي والعقوبات ضد روسيا، لكن بودابست لا تنوي تغيير موقفها من هذه القضايا التي تعتبرها مبدئية.
من جهته قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، إن هنغاريا يجب أن تكون مستعدة لمواجهة هجمات خطيرة من الاتحاد الأوروبي، لأن “بروكسل وآلة الدعاية الليبرالية التابعة لها ستستخدم شتى أشكال الابتزاز ضد بودابست”.