الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات ضد أفراد وكيانات روسية

أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات بحق أشخاص وكيانات روسية لاتهامها بمزاعم حول “انتهاك حقوق الانسان”، حيث أضافت لها 12 فردا و5 منظمات.
وشملت العقوبات ممثلين لمجلس مدينة موسكو، ومدير مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، أركادي غوستيف، وإدارة إصلاحية السجن رقم 6، التي يحتجز فيها أليكسي نافالني، فضلاً عن إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمدينة موسكو، والمديرية العامة للشؤون الداخلية لمدينة موسكو وشركة “إلكترونيك موسكو”.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام العقوبات على “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على نطاق عالمي في 8 ديسمبر 2020″، بعد أن أعده رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في عام 2019، فيما سيستمر العمل به حتى 8 ديسمبر 2023، فيما يوجد حاليا العشرات من الأشخاص من دول مختلفة، من بينها روسيا، من ووقعوا تحت طائلة هذا النظام.
رئيس حزب الحرية النمساوي يطالب بأخذ رأي الشعب فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا
ويتضمن النظام فرض قيود بحق من يتهمهم الاتحاد الأوروبي بـ”انتهاك الحريات الأساسية وحقوق الإنسان”، بما في ذلك “حرية الفكر والحق في التجمع السلمي وارتكاب إبادة جماعية والتعذيب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي”.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول والموارد الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأفراد والمنظمات الواقعة تحت طائلة النظام المذكور، كما تتخذ دول الاتحاد الأوروبي تدابير لمنع دخول الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من أراضيها أو عبورها.