أعلنت باريس عن تعديل وزاري محدود بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، حيث احتفظ معظم الوزراء بحقائبهم دون تغيير، فيما عينت وزيرتان جديدتان من أصول جزائرية.
وعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أول اجتماع له مع طاقمه الحكومي الجديد بعد التعديل الأخير، حيث طرح أثناء اجتماعه مع وزرائه 4 مواضيع طارئة تتمثل في “تداعيات أعمال الشغب التي تلت مقتل المراهق “نائل” من طرف شرطي فرنسي والجفاف والحرائق والزيادة في أسعار الطاقة والوصول للرعاية الطبية”.
وحضرت الاجتماع وزيرتان جديدتان جزائريتا الأصل، هما صابرينا أغريستي روباش، وزيرة دولة للمدن، المسؤولة عن السياسة الحضرية، بالإضافة إلى فضيلة خطابي، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التضامن والعائلات، والمكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن الوزيرتين مولودتان بفرنسا من عائلتي مهاجرين جزائريين، حيث تنتميان لحزب إيمانويل ماكرون “النهضة”، الذي كان يسمى سابقا “الجمهورية إلى الأمام”.
من هي صابرينا أغريستي روباش؟
ولدت في 13 أكتوبر 1976 بمرسيليا، ونشأت في أسرة متواضعة، حيث كان أبوها بناء، فيما يقال إنها مقربة من الزوجين بريجيت وإيمانويل ماكرون منذ 2016.
وتشغل روباش منصب مستشارة إقليمية خاصة، مسؤولة عن مكافحة العنف ضد المرأة والتحرش المدرسي لمجلس إقليم ألب كوت دازور، كما أنها عضو في المجلس الأعلى للمساواة بين المرأة والرجل منذ عام 2022.
وترشحت صابرينا روباش في تشريعيات 2022، حيث تم انتخابها نائبا برلمانية في الدور الثاني بنسبة 50.79%.
من هي فضيلة خطابي؟
ولدت فضيلة خطابي في 23 فبراير 1962 وتعمل كأستاذة لغة إنجليزية.
انخرطت في الحزب الاشتراكي عام 2002، حيث انتخبت تحت ألوانه عضوا في المجلس الإقليمي لمنطقة بورغندي عام 2004، ثم أعيد انتخابها عام 2010 مرة أخرى، لتصبح نائبة رئيس المنطقة، في حين تركت الحزب الاشتراكي عام 2015 وانسحبت من الساحة السياسية لفترة.
انتخبت فضيلة خطابي في الانتخابات التشريعية الفرنسية عام 2017 تحت ألوان حزب “الجمهورية إلى الأمام”، حيث حصلت على مقعدها بعد دور ثاني أمام مترشح يميني من الجبهة الوطنية، وفي 17 أكتوبر 2017، تم انتخابها رئيسة لمجموعة الصداقة الجزائرية الفرنسية في البرلمان الفرنسي.
وترأست خطابي لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الفرنسي في 22 جويلية 2020.
وتمت إعادة انتخابها في تشريعيات 2022 كنائب بالبرلمان الفرنسي، ومع ذلك إعادة انتخابها في لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الفرنسي.
