مصر تتعرض لحرب كبرى”.. كاتب مصري يتحدث لـRT عن لحظة فارقة في تاريخ بلاده

يرى الكاتب الصحفي محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم الحكومية في مصر، أن الفترة المقبلة واحدة من أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية.
أول مرشح رئاسي في مصر يكشف لـRT عن برنامجه الانتخابي
وقال الكاتب المصري في تصريحات لـRT إن الفترة القادمة لا مكان فيها لمروجي الشائعات والمشككين من حجم إنجاز الدولة المصرية، التي جرت في العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن أهل الشر وأعداء الوطن، يلجأون كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية لأسلوب الفرقة الفكرية وشق الصف من خلال بث الشائعات والتركيز على التشكيك في العملية الانتخابية، بهدف هدم الوطن وعرقلة المسيرة الديمقراطية التي تسير فيها الدولة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء، وجر البلاد إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
ويوضح مخلوف أنه سوف تزداد وتيرة شائعات تنظيم الإخوان الإرهابي خلال المرحلة المقبلة، وهذه الشائعات ستنال من أعراض كل شخص وطني، وهدفهم تصفية خصومهم وتشويههم، ففلسفة تنظيم الإخوان قائمة على الهدم وليس المعارضة فالجماعة لا ترغب في المشاركة السياسية وإنما تعتمد على سياسة الاستحواذ وتحكمها مصلحتها الشخصية ، بهدف هدم أي نظام سياسي قائم بالفعل، من أجل إقامة نظام سياسي جديد تكون هي على رأسه، فلابد من الانتباه لخطر هذا التنظيم على الشعب والوطن ، فليس لهم آمان ، فإذا نجحوا في تحقيق أهدافهم فإنهم ينتقموا من معارضيهم.
وأشار إلى أن ما يؤكد ذلك أنهم ومن على شاكلتهم من أعداء الوطن يشككون في الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ وما يدحض أكاذيبهم أن الهيئة الوطنية للانتخابات، مستقلة بقوة الدستور والقانون، الذي كفل لها كل الحق وكل جهات الدولة تؤتمر بأوامر الهيئة الوطنية أثناء العملية الانتخابية وهذا الأمر معلن للكافة، وكل أجهزة الدولة على علم بالقانون المنوط لهذا الأمر.
وطالب الكاتب المصري الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتصدي بحسم لمروجي الشائعات، موضحا أنه تلقى إجابة مطمئنة وواضحة على التعامل مع هذه الأمور من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، المستشار أحمد بنداري، وكان نصها ” بالنسبة لأهل الشائعات والشر، لن تتهاون الهيئة الوطنية للانتخابات مع أي تجاوز من أي نوع، وأي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور، والقانون وضع آليات للتعامل مع كل الشائعات، وهناك شائعات تصل للجناية ويتمّ إحالتها للنيابة العامة أو النيابة الإدارية”، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وذلك خير ضامن لسلامة العملية الانتخابية والخروج بمشهد انتخابي يليق باسم الدولة المصرية”.