القتل على الطريقة الأمريكية: “اطلقوا النار ثم اسألوا كما يحلو لكم”!

ارتكبت مفرزة من مشاة البحرية الأمريكية في 19 نوفمبر 2005 مجزرة في مدينة حديثة العراقية، اتهم على إثرها 8 وقيل إن 4 منهم تتهددهم عقوبة السجن مدى الحياة.
سؤال في وجه واشنطن.. وما أشبه اليوم بالأمس
لم تنجح محاولات التستر على الجريمة، وكشفت دائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأمريكية في تقرير مفصل من آلاف الصفحات أن قوة من مشاة البحرية الأمريكية أطلقت النار في 19 نوفمبر 2005 وقتلت 24 من “السكان المحليين” بمن فيهم النساء والأطفال في مدينة الحديثة الواقعة في محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد.
عملية القتل جاءت ردا على انفجار لغم أرضي في طريق الدورية العسكرية الأمريكية التي كان يقودها الرقيب فرانك ووتريش، ما أدى إلى مقتل أحد افرادها وإصابة اثنين آخرين.
شهود عيان رووا ما جرى بعد انفجار اللغم الأرضي في الدورية العسكرية الأمريكية. قام أفراد مشاة البحرية الأمريكية بإنزال ركاب سيارة أجرة في موقع الانفجار، وقام قائد الوحدة الرقيب فرانك ووتريش بإطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر.
بحسب صفحات التحقيق، أفيد بأن مشاة البحرية الأمريكية بعد مقتل ركاب وسائق سيارة الأجرة، اعتقدوا أن مسلحين كانوا يطلقون عليهم النار من منزلين متجاورين، وعلى الفور أمرهم قائدهم ووتريش “بإطلاق النار أولا والتفكير في وقت لاحق”!
تحقيق البحرية الأمريكية يذكر أن مشاة البحرية الأمريكية في غضون عشر دقائق وباستخدام الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية قتلوا في منزلين 14 شخصا بمن في ذلك العديد من الأطفال الصغار.
صفاء يونس سالم وهي طفلة عراقية كانت تبلغ من العمر 13 عاما تمكنت من النجاة والبقاء على قيد الحياة لأنها تظاهرت بالموت لتتجنبه!
هذه الطفلة أبلغت الصحفيين في ذلك الوقت أن شقيقها البالغ من العمر خمس سنوات أصيب برصاصة في رأسه وإلى جانبه قتل خمسة آخرون من اسرتها بمن في ذلك والدتها!
ثلاثة من المتهمين الأربعة الرئيسيين في ذلك الوقت ادعوا من خلال محاميهم أنهم تصرفوا بالطريقة المناسبة للوضع وقاموا “بإطلاق النار على ساحة المعركة، وأن موت المدنيين، على الرغم من أنه حدث محزن، كان لا مفر منه أثناء العمليات العسكرية ، خاصة في المناطق الخطرة”.
اللافت أن تقريرا صدر في 20 نوفمبر 2005 كان أفاد بأن 15 مدنيا عراقيا قتلوا نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع، فيما قتل مشاة البحرية الأمريكية في تبادل لإطلاق النار جرى إثر ذلك، لكن تبين لاحقا أن التقرير كاذب وأن جميع المدنيين قتلوا بالرصاص!
علاوة على الشهادات الدامغة، توفرت أدلة قوية تؤكد أن مشاة البحرية الأمريكية قتلوا الأبرياء العزل في تلك الحادثة بدم بارد، منها 30 صورة التقطت في موقع الجريمة من قبل فريق عمل تابع للاستخبارات العسكرية الأمريكية.
هذه الصور لم تنشر على الرغم من وجود تأكيد رسمي بوجودها، بما في ذلك إقرار قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية وقتها الجنرال مايكل هاجي بقوله: “لقد رأيت هذه الصور، لكنها جزء من التحقيق ولن أتحدث عنها”.
التحقيق الرسمي عد كلا من مشاة البحرية الأمريكية، فرانك ووتريش وسانيك ديلا كروز وجوستين شاريت وستيفن تاتوم، مذنبين بالقتل، كما اتهم أربعة ضباط آخرين من سلاح مشاة البحرية بالتغطية الفعلية على مرؤوسيهم.
العقيد ستيوارت نافار، المتحدث باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية في ذلك الوقت صرّح بأن التهم الموجهة تتعلق بـ “القتل “و”الإهمال الجنائي” و”تزوير تقرير رسمي”، و”عرقلة سير العدالة”.
العدالة الأمريكية في العراق:
جرى توجيه اتهامات في تلك المذبحة ضد ثمانية عسكريين من مشاة البحرية الأمريكية، إلا أن سبعة منهم لم يتعرضوا لأي عقوبة، فقد تمت تبرئتهم بشكل مباشر من التهم، أو تبرئتهم نتيجة صفقات مع العدالة.
بقي واحد، الرقيب فرانك ووتريش، وهو قائد الوحدة العسكرية التي نفذت المجزرة، وكان واجه عقوبة السجن 152 عاما على خلفية تهمة قتل 19 من أصل 24 شخصا، إلا أن هذا الرقيب خلافا للأدلة والشهود، أصر على براءته وأنه لم يقتل لا نساء ولا أطفال.
بعد تحقيقات استمرت أكثر من 6 سنوات أغلقت العدالة الأمريكية ملف القضية في 24 يناير عام 2012.
قبل صدور الحكم على المتهم الوحيد المتبقي في ذلك الوقت، أعلنت قيادة سلاح مشاة البحرية الأمريكية أنها تعتبر أن أي عقوبة مرتبطة بالسجن غير مقبولة!
وهكذا، كما جرى مع المتهمين الآخرين في هذه القضية، عقد المتهم الوحيد المتبقي الرقيب فرانك ووتريش أخيرا صفقة مع التحقيق ومنحت له البراءة مقابل الاعتراف بأنه أهمل في عمله، وانه بشكل خاص أعطى امرا غير مدروس بـ”إطلاق النار ثم طرح الأسئلة”!
الرقيب الأمريكي أطلق سراحه على الفور في قاعة المحكمة، وتقرر أن يحتفظ برتبته العسكرية وبمزاياها المادية لأنه “يربي ثلاثة بنات بمفرده”.