مصر.. نجل وزيرة الصحة يرد لأول مرة على اتهامه بالفساد

عرض الإعلامي المصري عمرو أديب مساء يوم الاثنين صورة لتدوينة منسوبة لابن وزيرة الصحة هالة زايد، يدافع فيها عن نفسه ضد اتهامه بالفساد.
واستعرض أديب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزيرة هالة زايد لم يرد اسمها في أي اتهامات ولا يجب ذكرها في أي من هذه الترهات والأقاويل.
وكتب نجل الوزيرة في التدوينة المنسوبة إليه: “أنا المهندس سيف، ابن د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول إن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات عليا ليس لي أي علاقة بها”.
وأضاف مستشهدا بآية قرآنية: قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “الآية 6 من سورة الحجرات”.
وبالبحث في الحساب، تأكد أنه أنشأ بتاريخ الثالث من يناير 2022، ولم ينشر عليه أي تدوينات أخرى، فيما يتزايد عدد المشاركة للتدوينة رواجا واسعا في الاستخدام من المتابعين خاصة مع انتشار تدوينات مواجهة تشير لتورط مقربين من هالة زايد في القضية التي تم إصدار بيانات موضحة من النيابة العامة حولها.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسؤولين بوزارة الصحة.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخريْن مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.