بدء المحاكمة الأولى بموجب قانون مكافحة الإرهاب في هونغ كونغ

تجمع للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في فيكتوريا بارك في منطقة خليج كوزواي في هونغ كونغ في 1 يناير 2020.
بدأت أول محاكمة في هونغ كونغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المدينة، مع اتهام 14 شخصا بمؤامرة مزعومة لتنفيذ تفجيرات وقتل ضباط شرطة في احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية في عام 2019.
وتم القبض على أعضاء المجموعة الاحتجاجية المتطرفة المعروفة باسم “قتلة التنين” بعد تحقيق طويل في مؤامرة تفجير مزعومة كان من المقرر تنفيذها خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2019.
في ذلك الوقت، شهدت هونغ كونغ لعدة أشهر احتجاجات ضخمة وعنيفة في بعض الأحيان للمطالبة بالحكم الذاتي عن حكم بكين.
واتهم المدعي العام إدوارد لاو، اليوم الاثنين المجموعة بالتخطيط لوضع قنبلتين على طول مسار المسيرة لقتل ضباط الشرطة، مشيرا إلى أن “قتلة التنين” كانوا ينهبون المتاجر لجذب السلطات بينما كان العضو ديفيد سو البالغ من العمر 18 عاما يدفع الضباط إلى مكان أقرب من القنابل.
وقال لاو: “خططت المجموعة لأخذ أسلحة الشرطة لاستخدامها الخاص بعد مقتل الضباط”.
واتهمهم الادعاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنته المدينة لأول مرة في عام 2002 بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة. ولم يتم توجيه الاتهام لأي شخص بموجب القانون حتى هذه القضية.
ويواجه عشرة متهمين تهمتين يمكن أن تؤديا إلى السجن مدى الحياة بموجب قانون مكافحة الإرهاب و”التآمر لقتل ضباط شرطة” بموجب القانون الجنائي في هونغ كونغ.
ومن بين العشرة، يواجه أحدهم أيضا تهمة إضافية تتعلق بمكافحة الإرهاب بتمويل هذه الأفعال، في حين أن امرأة مثلت في القضية العام الماضي متهمة أيضا بذلك. وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى السجن 14 عاما.
كما وجهت إلى ثمانية من المتهمين تهم مختلفة تتعلق بحيازة وتصنيع المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، ويعاقب بعضها بالسجن مدى الحياة. وبخلاف المرأة التي اعترفت بها في المحاكمة، تم احتجاز جميع المتهمين خلف القضبان لأكثر من 1000 يوم.
وبعد قمع الاحتجاجات، فرضت بكين قانونا شاملا للأمن القومي في منتصف عام 2020 لمعاقبة جرائم التخريب والانفصال والتواطؤ والإرهاب بأحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.
وبحلول نهاية عام 2023، تم اعتقال أكثر من 11200 شخص ووجهت اتهامات لنحو 3000 شخص بسبب مشاركتهم في احتجاجات 2019.
وأعلنت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي خطتها لسن قانون آخر للأمن القومي لتغطية المزيد من الجرائم، بما في ذلك الخيانة والتجسس.