صرح محافظ البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل، بأنه لا يستبعد تخفيف آلية كبح الديون رغم أنه يرى أن هذه الآلية تقدم إسهاما مهما في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.
وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، قال ناجل: “ولكن بوسعنا أيضا أن نتحمل عجزا أعلى قليلا في مراحل معينة دون أن نعرض الاستقرار للخطر.. من وجهة نظرنا، يمكن أن تتوافر هذه الظروف عندما تكون نسبة الدين الوطني أقل من 60% من الناتج الاقتصادي”.
وأضاف ناجل، أن من الممكن استغلال المزيد من الفرص للاستثمارات المستقبلية، وقال: “لذا يمكنني أن أتخيل، بشروط معينة، إجراء إصلاح معتدل للقيود المفروضة على الديون”.
وقوبل هذا الرأي باعتراض من جانب رئيس جمعية المقاطعات الألمانية، هانز-جونتر هينيكه، الذي قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: “من السهل أن تطالب بتخفيف آلية مكابح الديون لاسيما وأنها تتضمن إمكانات للتكيف مع حالات الطوارئ الاستثنائية. ولهذا السبب لا توجد أي فرصة على الإطلاق أمام النقاش الذي جرى طرحه في الوقت الراهن مجددا”.
وتابع: “بدلا من ذلك، يجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم أخيرا بما كان ينبغي عليها أن تقوم به منذ اليوم الأول ألا وهو تحديد الأولويات والاستثمار في المستقبل”، ورأى أن آلية كبح الديون تضمن أن الأجيال القادمة لا تغرق في الديون.
يشار إلى أن آلية كبح الديون تم ترسيخها في القانون الأساسي الألماني (الدستور) في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية. وبناء على ذلك، لم يعد مسموحا للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بتعويض العجز في ميزانيتها عن طريق الحصول على قروض جديدة.
وفي حين تحظر الآلية بشكل مطلق على الولايات اللجوء إلى مديونيات جديدة، فإنها تتيح مجالا صغيرا أمام الحكومة الفيدرالية للجوء إلى الاستعانة بهذه الديون حيث يمكن لها أن تحصل على قروض صافية لا تزيد قيمتها عن 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء وصل حجم الديون السيادية الألمانية في عام 2022 إلى 66% من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصلت هذه النسبة إلى 112% في فرنسا وإلى 142% في إيطاليا.
وتعتبر اليابان أكبر دولة صناعية مدينة إذ يصل حجم ديونها السيادية إلى 260% من إجمالي ناتجها المحلي.
