قال أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني إن اقتصاد اليابان يتجه نحو النمو وسوف يواصل ذلك على المدى القصير.
جاء ذلك في محضر اجتماع اللجنة الذي عقد يوم 22 يناير الماضي ونشر اليوم الاثنين.
وبشكل عام يتوقع أعضاء اللجنة ارتفاع معدل التضخم في اليابان فوق مستوى 2% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، رغم احتمال تراجعه خلال العام المالي المقبل. ورغم ذلك تعهد أعضاء اللجنة بمواصلة السياسة النقدية المرنة حتى الوصول إلى استقرار الأسعار في اليابان.
وفي ذلك الاجتماع أبقى البنك المركزي على السياسة النقدية فائقة المرونة بمعدل فائدة يبلغ سالب 1ر0% مع خفض توقعاته للتضخم في العام المالي المقبل. كما قررت اللجنة استمرار شراء البنك المركزي للكميات اللازمة من سندات الخزانة اليابانية أجل 10 سنوات للإبقاء على سعر العائد عليها في حدود صفر في المئة.
وفي نظرتها المستقبلية للنشاط الاقتصادي والأسعار، قالت اللجنة إن معدل تضخم أسعار المستهلك سيظل فوق 2% خلال العام المالي 2024/ في حين خفض توقعات معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة من 8ر2% إلى 4ر2% خلال العام المالي الحالي. كما رفع توقعاته للتضخم في العام المالي المقبل من 7ر1% إلى 8ر1%.
ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي من 1% إلى 2ر1%، في حين أبقى على معدل النمو المتوقع للعام المقبل عن مستوى 1% من إجمالي الناتج المحلي.
