البنك المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة للبنوك بخصوص تحديث بيانات العملاء

أصدر البنك المركزي المصري اليوم كتاباً دورياً بشأن الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملات الأفراد والشركات لدى البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وشملت تعليمات المركزي المصري للبنوك، ضرورة تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم ايقافها.

بالإضافة إلى إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل وذلك وفقا للآتي:

– استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية، ومنها الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، بجانب الإشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية «notifications Push»، وكذا القنوات الإلكترونية الأخرى مثل الإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى البريد الالكتروني.

وقال البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 24 ديسمبر 2023 الخاص بالضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى خمس سنوات، وفي إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي بما يهدف الى تعزيز حماية حقوق العملاء.

وأضاف المركزي أنه في ضوء ما سبق وعملا على إرساء إطار تنظيمي موحد للإجراءات المتخذة من قبل البنوك لدى تحديث بيانات عملائها، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2024، على ضرورة قيام البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات بعدد من الضوابط.

وطالب البنك المركزي البنوك بضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات بقبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية «مرة كل شهر»، مع إخطار العملاء ثلاث مرات بعد حلول موعد التحديث، وذلك بالإجراء الذي سيتم اتخاذه بعد انقضاء تلك المدة، وموعد تنفيذه حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب، مع ضرورة إخطار العملاء بما تم اتخاذه من إجراءات بعد انقضاء المدة.

وقال المركزي في كتابه الدوري، في جميع الأحوال، لا يجوز إيقاف المنتجات والخدمات التالية، من صرف وتحصيل الشيكات، عمليات الإيداع النقدي بحسابات العملاء من قبل الغير داخل الفرع، التحويلات الواردة لحسابات العملاء، عمليات السحب النقدي أو الشراء الالكتروني باستخدام بطاقات الخصم المباشر، التعليمات المستديمة القائمة، سداد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء طرف ذات البنك، الاستعلام عن الرصيد، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقنوات الإلكترونية الأخرى.

وطالب بعدم تحميل العملاء أية مصاريف أو رسوم في حالة تأخرهم عن التحديث، ويتعين حال تواجد العملاء في فرع البنك، يتعين أن يتم التحديث قبل إجراء أيا من المعاملات، وعدم ارسال آية روابط للعملاء سواء لتحديث بياناتهم أو إخطارهم بالتحديث تفادياً لعمليات الاحتيال، وتحديث نظام قاعدة بيانات البنك لتعكس موعد تحديث بيانات العملاء، حتى يتمكن موظفي خدمة العملاء من إخطار العملاء بموعد التحديث.

وأشار إلى البنوك بضرورة التقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، وإمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك – بما فيها فروعه بالخارج «إن وجدت» – دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.