وأقر مجلسا البرلمان تعديل قانون الأدوية الذي ينص على تمكين النساء والفتيات ابتداء من سن 15 عاما من الحصول على حبوب منع الحمل دون وصفة طبية في المستقبل.
وينتمي دودا إلى حزب القانون والعدالة القومي الذي أطيح به في الانتخابات الأخيرة على يد ائتلاف لتيار الوسط بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك في أكتوبر بعد ثماني سنوات في السلطة.
وتحاول الحكومة الجديدة التراجع عن تعديلات قانونية مختلفة أجراها حزب القانون والعدالة – بدءا من استقلال القضاء ووسائل الإعلام إلى قانون الإجهاض – من أجل استعادة تمويل الاتحاد الأوروبي لبولندا.
وفي تبريره لقراره باستخدام حق النقض ضد القانون المتعلق بوسائل منع الحمل الطارئة، قال مكتبه إن دودا “غير قادر على قبول الحلول القانونية التي تسمح للأطفال دون سن 18 عاما بالحصول على أدوية منع الحمل دون إشراف طبي ودون النظر إلى دور ومسؤولية الوالدين”.
ووصف رئيس الوزراء البولندي توسك، في منشور على تطبيق إكس، قرار دودا بأنه فرصة ضائعة “للوقوف إلى جانب النساء”.
وأضاف أن الحكومة ستنفذ الآن خطة بديلة.
وكانت وزيرة الصحة إيزابيلا ليشتشينا قد أوضحت، في وقت سابق ما يعنيه ذلك، حيث أعلنت أنه في حالة استخدام حق الفيتو، فإن الحكومة ستنفذ اللوائح ذات الصلة بموجب مرسوم إداري. وسيتم تغيير اللوائح الخاصة بالصيادلة.
وفي ذلك الوقت، قالت الوزيرة إن وسائل منع الحمل الطارئة ستكون متاحة اعتبارا من الأول من مايو.