قالت وزارة العمل، إن ملف العمال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حظى بإهتمام غير مسبوق، وكانت ولا زالت خطاباته في كل مناسبة تخص قضايا العمل والعمال تؤكد ذلك، موضحة أن المشاريع العملاقة التي يوجه بالاستمرار في تدشينها تدور قضايا العمل في فلكها، لا سيما توفير فرص العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنمية مهارات الشباب، وصناعة بيئة عمل لائقة للتشجيع على المزيد من الاستثمار من 2014 وحتى 2024.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك بمثابة 10 سنوات من الإنجازات في قضايا العمل والعمال، وامتثال كامل لمعايير العمل الدولية في كل القرارات، والتشريعات التي تخص ملفات عالم العمل الداخلي، ومنها ملفات: التدريب المهني، والعمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل، وتشريعات العمل، والعمالة المصرية في الخارج، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، ورفع الأجوروغيرها.
وأكدت الوزارة أن ملف العمل في الجمهورية الجديدة شهد الاستقرار، مع التطلع المستمر لتطويره والنهوض به وتحقيق التوازن فيه بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، مشيرة إلى أن أبرز القرارات التي تؤكد الحرص على تحقيق ذلك التوازن وتلك العدالة في علاقات العمل وعلى أرض الواقع، ذلك القرار الذي أعلن عنه الوزير حسن شحاتة بداية شهر يونيه 2023 الماضي بتغيير اسم الوزارة من “القوى العاملة ” إلى “العمل”.
وأضافت أن هذا القرار يدل على حرص الدولة على تفعيل “الحوار الاجتماعي” بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
