أعلن السيد القصير وزير الزراعة، ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية المصرية بنحو 25%، بعدما تجاوز حجم الصادرات 2.2 مليون طن منتجات زراعية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن قيمة الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.2 مليار دولار.
وقال القصير، في بيان، أن قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت نتيجة زيادة الكميات المُصدرة رغم الظروف العالمية وفي المنطقة؛ والتى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى، موضحا أن تلك الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد نجاح فتح 95 سوقا خلال الـ10 سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة.
وأكد وزير الزراعة، تصدير الفائض فقط عن احتياج السوق المحلى من السلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات، مضيفا أن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأوضح أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ قيمة إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.
وذكر أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم. وأنه بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و199 ألفا و916 طنا، بالإضافة إلى تصدير 387 ألفا و603 أطنان من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
ولفت القصير، إلى تصدير 54 ألفا و110 أطنان من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتلة المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألفا و930 طنا، في حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالي 32 ألفا و536 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و592 طنا، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طنا، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طنا، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طنا.
جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
