قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة مهتمة بالقطاع منذ عام 2014، مشيرة إلى استمرارها في دعم هذا القطاع الحيوي، لما له من أهمية اقتصادية على كل أركان التنمية؛ البعد المجتمعي أو البيئي أو الاقتصادي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الأحد، أن جهود الدولة انعكست على حجم الإنتاج الكلي من المنتجات الزراعية والصادرات؛ نتيجة زيادة المساحات وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه.
وأكمل: «لدينا أولوية في السوق المحلي بتصدير الفائض، لكن في بعض الأوقات نتخذ قرارات لوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية حتى نوفي احتياجات السوق المحلي، ونحافظ على استقرار واتزان الأسعار خلال تلك الفترة».
وأشار إلى أن «الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج والجهود التنسيقية مع مختلف أنحاء العالم، ساهمت في وصول المنتج الزراعي المصري لأكثر من 160 سوقًا».
وأوضح أن الوزارة نجحت خلال آخر 10 سنوات في فتح أكثر من 90 سوقًا جديدًا للتبادل التجاري؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق زيادة بالصادرات الزراعية تتجاوز 300 مليون دولار.
وأكد التزام الوزارة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية في كل المنتجات الزراعية سواء بالسوق المحلي أو الخارجي، معقبًا: «المواصفة في الجودة تقريبًا واحدة، لكن بعض المواصفات الإضافية المرتبطة باللون والحجم والشكل تتفاوت من مجتمع لآخر».
ولفت إلى أن «أعتى الأسواق العالمية تثق في المنتج المصري»، مستشهدًا بتصدير الحاصلات الزراعية إلى اليابان ودول الاتحاد الأوروبي التي تطبق معايير صارمة.
وأمس السبت، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
