يتعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لضغوط من مجموعة من مختلف الأحزاب تضم أكثر من 50 نائبا ونظرائهم من أجل إعادة التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”.
وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن المملكة المتحدة كانت من بين مجموعة من الدول التي أوقفت تمويلها للأونروا وسط مزاعم من إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي.
وفي رسالة موجهة إلى كاميرون، دعا النواب ونظراؤهم إلى توضيح سبب قرار المملكة المتحدة تعليق التمويل، وتساءلوا عن سبب عدم كفاية التقارير المؤقتة من التحقيقات في الأونروا من أجل استئناف التمويل.
وقالت الحكومة البريطانية إنه ليس عليها أموال مستحقة للأونروا حتى نهاية أبريل، وأنها تنتظر نتائج مراجعة الوكالة التي تقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا وتحقيق الأمم المتحدة في مزاعم 7 أكتوبر.
وذكرت الرسالة، التي أرسلها عضو البرلمان براندان أوهارا، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الوطني الاسكتلندي، ووقعها زملاء من جميع الأحزاب الرئيسية، إنه يجب إعادة التمويل “دون تأخير”.
وجاء في الرسالة: “من خلال إعادة التمويل للأونروا، يمكن للمملكة المتحدة أن تثبت التزامها بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتعزيز الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ومن بين الموقعين على رسالة أوهارا النائب المحافظ فليك دروموند، ووزير الظل السابق لحزب العمال ريتشارد بورجون، وأسقف ساوثوارك، والدبلوماسي السابق ديفيد هاناي.
