تسلمت الحكومة الفلسطينية الـ19، اليوم الاثنين، مهامها رسميا للبدء بتنفيذ مهامها في إدارة الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار الحرب ما بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وتسلم رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى مهامه من سلفه محمد اشتية في مراسم رسمية تم عقدها في المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء بمدينة رام الله، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وقال البيان، إن اشتية سلم مصطفى 3 وثائق رئيسية يمكن أن تكون مرحلة انطلاق للحكومة الجديدة، وهي خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وخطة إصلاح السلطة الفلسطينية، وخطة الطوارئ.
وأوضح البيان أنه يمكن للحكومة الجديدة أن تعتمد تلك الملفات للتوجه بها للمانحين من أجل دعمها وتطويرها.
وأعرب اشتية عن أمله بأن تحقق الحكومة الجديدة الأهداف المرجوة منها واستكمال الجهود المبذولة من الحكومات السابقة بما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني.
بدوره، قال مصطفى، بحسب البيان، إن حكومته “ستدرس الملفات التي قدمتها بعناية كاملة والتي هي في غاية الأهمية، وهي جزء أساسي من برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، لنقدم لشعبنا ما يستحق”.
وأدت حكومة مصطفى اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في مراسم رسمية أقيمت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وتتكون حكومة مصطفى من 23 حقيبة وزارية، من بينها وزارتان تم استحداثهما بسبب الأوضاع بغزة، وهما وزارة الصناعة وشئون الإغاثة، وتضم الحكومة الجديدة 3 وزيرات و8 أشخاص من قطاع غزة.
