وزير المالية الألماني يعارض إعادة تطبيق نظام التجنيد الإلزامي

وقال ليندنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “التكاليف الاقتصادية للخدمة العسكرية الإجبارية ستكون مرتفعة للغاية نظرا لنقص العمالة في مجتمع يتقدم فيه السكان في السن. كما أنني غير مقتنع بتجنيد دُفعات كاملة ثم لا يتم استدعاؤها على الإطلاق”، داعيا بدلا من ذلك إلى إنشاء احتياطي عسكري أقوى للجيش الألماني.

ويقوم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حاليا بدراسة نماذج للخدمة العسكرية الإجبارية وإلقاء نظرة على تطبيقاتها في الدول الاسكندنافية.

وفي السويد على سبيل المثال يُجرى تسجيل دُفعات بأكملها والاتصال بها – ثم يُجرى فحص عينات أولية واختبارها للتجنيد، ثم يتم قبول أفراد من هذه الدفعات للخدمة في الجيش.

وقال ليندنر: “البديل الأفضل للخدمة العسكرية الإلزامية، والذي يُجرى مناقشته مجددا الآن، هو تعزيز الاحتياطي. يجب أن يُتاح للمواطنين تقديم التزام طوعي للخدمة المنتظمة في الجيش الألماني على مدى فترة أطول من الوقت إلى جانب وظائفهم المدنية”، مضيفا أن هذه أيضا طريقة لإشراك خبراء يصعب توظيفهم في مجالات مثل الدفاع السيبراني، وقال: “يجب أن يكون الاحتياطي المعزِّز جذابا بدرجة كافية من خلال اكتساب المؤهلات بحيث يدعم أرباب العمل أيضا التزاما مماثلا”.

يُذكر أنه تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا في يوليو 2011 في عهد وزير الدفاع آنذاك كارل-تيؤدور تسو جوتنبرج، وذلك بعد 55 عاما من تطبيقه. ومع ذلك لا يزال القانون ينص على إعادة إحياء الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال في حالة الاضطرابات المدنية والدفاع الوطني.